الأسبوع الماضي، وفي أستراليا قالت الحكومة أنها تسعى لسن قانون جديد يفرض على شركة "إكس" ومواقع التواصل التي على شاكلتها ضريبة تصل إلى 5% من إيراداتها، إذا أسهمت في نشر معلومات مضللة، وقبلها بأسبوع حظر منصة «إكس» في البرازيل بأمر من القاضي بتهمة عدم اتخاذ المنصة الأمريكية إجراءات كافية ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة، وهو إجراء تصاعد وانتهى بفرض غرامة على شركتي "إكس" و"ستارلينك" للأقمار الاصطناعية التي يمكلهما إلون ماسك، ومصادرة مبلغ الغرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي "3.3 مليون دولار" من حسابات الشركتين.
ماسك وصف الإجراءات التشريعية في أستراليا والبرازيل بـ"الفاشية" و"الديكتاتورية"، ورأيي الشخصي أن موقع "إكس" في عهد إلون ماسك أصبح منصة تروج بشكل ممنهج لمقاطع العنف والقتل والإباحية والشذوذ، وبات المستخدم مجبراً على مشاهدة هذه المقاطع مكرهاً ودون خيار منه، وهي استراتيجية يمكن وصفها بالديكتاتورية والفاشية الرقمية، ولا حل يلوح في الأفق لمحاصرتها إلا بسن التشريعات الصارمة ضد هذه التجاوزات من قبل الجهات التشريعية لوسائل الإعلام في كل دولة.
ولعل في تجربة أستراليا بالتحديد، حيث تجاهد هيئاتها المنظمة للإعلام منذ سنوات في إصلاح تشريعات القطاع والقضاء على الفوضى التي أحدثتها ثورة المنصات الرقمية، خير شاهد، إذ نجحت قبل سنتين في سن قانون "ميثاق الأخبار التفاوضي" الذي حصل على أكثر من 200 مليون دولار في عام 2023 من فيسبوك وجوجل ضريبة لصالح المؤسسات الإخبارية المحلية، والذي أجبر عملاقي التقنية الأمريكية جوجل وفيسبوك على الدفع، لن يعجزه إلون ماسك.
في التسويق والاتصال تصنف الحسابات الرسمية للمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "وسائل إعلام مملوكة "owned media"، لكن ماذا لو كانت تلك المؤسسات في البرازيل اليوم، حيث لا تستطيع استخدام حسابها على منصة "إكس" المحظروة؟ وماذا لو قرر "إكس" إقفال تداول منصتها في إحدى الدول، أو حظر إحدى الحسابات، كما فعلت مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب؟ هل سيبقى إسمها فعلا وسائل إعلام مملوكة؟
