أحد أهم انجازاتهم قدرتهم الاقتصادية الهائلة ومنهجهم المالي، كما أن المؤسسات التعليمية لديهم قوية وفعالة وتخرج من الإنتاج الفكري الكثير. والعالم كله اليوم يعيش بظلهم من اختراعات ومن شركات وخدمات، وحتى الجهاز الذي أطبع فيه هذه الحرف والكلمات، فهي تقود العالم ولا تقاد، والولايات المتحدة الأمريكية للعارف بمثابة الحصان الجامح الذي لا تود ركوبه فتقع ولا تود الوقوف أمامه فتتأذي، وما يخصنا من ذلك كله أن نفهمه ونعرف مدى تأثير سياساتهم الاقتصادية الداخلية علينا.
وهذا يقودني للحديث كعادة كل انتخابات في مجال أفهمه وهو الاقتصاد، وأود الحديث هنا عن الرئيس الأمريكي السابق ترامب وما سيتوجه لفعله من سياسات اقتصادية داخلية في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية الأمر المؤثر علينا وبشكل مباشر، والرئيس الأمريكي السابق ترامب بتوجهه يعكس نظرة رجل الأعمال ويفهم عالم التجارة والتحوط وإدارة المخاطر والتي منها يستمد قراراته المؤثرة بالاقتصاد.
ومن أهم سياساته التي ينوي تطبيقها في حال فوزه بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية هي في مكافحة التضخم الذي من أسبابه ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي، ويسعى كحلول إلى خفض أسعار البترول إلى النصف كما أعلن عنه، وفي ذلك سيتوجه إلى خفض الإجراءات لاستخراج تراخيص للحفر، ومن السماح لشركات الطاقة إما بعبور الأنابيب الناقلة للنفط والغاز عبر الأراضي الفدرالية أو بالسماح لها بالتنقيب في تلك الأراضي لاستخراج ما يسمى بالنفط الصخري، هذه السياسة من نتائجها أنها ستخفض وبشكل كبير أسعار الطاقة بسبب زيادة الإمداد وقربها من الأسواق للمستهلك بالولايات والتي تفتقر إلى مصادر للطاقة.
كما ينوي التوجه بالإضافة إلى خفض الضرائب العامل المحفز على الدوام في تشجيع الاستثمار وتحفيز زيادة الاستهلاك، ومن الأمور الأخرى التي أعلن عنها أيضا لتحفيز الاقتصاد أنه سيسعى إلى تقليص الإجراءات والمتطلبات الحكومية بشكل عام. وهي نظرة رجل الأعمال فهو يعي أن بزيادة المتطلبات والاشتراطات والإجراءات الحكومية، يعزف رجال الأعمال من الاستثمار، ولا يتعلق ذلك بالجدوى الاقتصادية إنما هي لرجال الأعمال أغلبها له أمر ثانوي وإجراء مطول ليس له حاجة يعيق أداء المشروع ونجاحه، الأمر الأخير هو ينوي في تخفيض الضرائب الإضافي لعناصر الإنتاج الصناعي المحلي، فهي أربعة عناصر مهمة كملخص ذكر أنه سيفعلها في حال فوزه بكرسي الرئاسة: خفض أسعار النفط إلى النصف أي إلى نحو 30 دولار، تخفيض نسب الضرائب الى 15% أو نحوها من حوالي 27%، تقليص الإجراءات الحكومية مما يسرع في إنشاء المشاريع ويسهل لقرار الاستثمار. وأخيرا تقليص الإنفاق الحكومي المؤدي للتضخم.
بالنسبة لنا وما يخصنا من ذلك كله ثلاثة أمور، أولها خفض أسعار النفط، تبعاته علينا بالطبع سوف تكون على المداخيل النفطية وشركاته المحلية، ومن الأمور الأخرى والتي سوف يكون لها تأثر وهو إيجابي قطاع العقار والبناء للقطاع الخاص بالتحديد، ولأن البناء والمساكن وتكلفتها يؤثر بشكل مباشر على الطلب، فإن من المتوقع بأسباب تدني أسعار الفائدة كنتيجة لخفض التضخم الأمريكي وخفض أسعار البترول لما به من تأثير مباشر على قطاع النقل ومواد البناء، أنه سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد المحلي للقطاع الخاص بزيادة الاستثمار العقاري للمساكن من إنشاء وتمويل، كما أنه سيحرر مبالغ كبيرة حاليا هي بشكل ودائع مالية وسندات، كما أن من المتوقع أن يزيد القطاع المصرفي تمويله للقطاع لتدني المخاطر بوجود عنصر الطلب، أما سوق المال وأسعار الأسهم، فإن الأمر له وجهين، وهو يتعلق في المعروض النقدي وله معادلات ومرتبط وبشكل مباشر في الإنفاق الحكومي.
وكل عام والوطن وأنتم بخير..
@SaudAlgosaibi
