في عام 2024، تفوقت المملكة العربية السعودية بحصولها على المركز السادس عالميًا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، متقدمة على العديد من الدول التي لطالما كانت تُعتبر في طليعة الابتكار التكنولوجي. هذا التقدم ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج جهود مستمرة منذ إطلاق رؤية 2030، التي وضعت التحول الرقمي في صلب استراتيجيتها لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع متقدم.
لقد أثبتت المملكة أن الحكومة الرقمية ليست مجرد شعارات، بل هي حقائق ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، تمكنت السعودية من تحقيق قفزات هائلة في توفير الخدمات الحكومية الرقمية، وحصلت على المركز الأول في الشرق الأوسط والثاني عالميًا بين دول مجموعة العشرين من حيث جاهزية تقديم الخدمات الإلكترونية. ومن أهم الأمثلة على ذلك، النجاح في تطوير بنية تحتية رقمية قوية قادرة على دعم الابتكار والتحول في جميع القطاعات، من الصحة إلى التعليم إلى النقل.
كما أصبحت المملكة رائدة في الاستخدام الأمثل للبيانات المفتوحة، وهي خطوة تعزز الشفافية وتتيح للمواطنين والشركات الاطلاع على المعلومات الحكومية بشكل يسهم في صنع القرار المستنير وتعزيز المساءلة.
ورغم هذه النجاحات، لا يزال هناك تحديات أمام الحكومة الرقمية في المملكة، فبينما نحتفل بالإنجازات الكبيرة، يجب ألا نغفل أهمية تعزيز المهارات الرقمية لدى جميع المواطنين، وخاصة في المناطق النائية، لضمان شمولية التحول الرقمي وعدم ترك أي فئة خلف الركب. فالتحدي ليس فقط في توفير التكنولوجيا، بل في ضمان أن يكون الجميع قادرًا على استخدامها والاستفادة منها.
بفضل رؤية 2030 تحت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تواصل المملكة تحقيق خطوات عملاقة نحو التحول الرقمي، وهو ما يعزز مكانتها كقوة رائدة عالميًا في هذا المجال. هذا التوجه لا يعكس فقط الطموح، بل الحكمة في تسخير التكنولوجيا لبناء مجتمع متكامل رقميًا ومتطور اقتصاديًا.
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استطاع من خلال هذه الرؤية تحويل المملكة إلى نموذج عالمي يُحتذى به في الابتكار الرقمي.
إن ما تحقق حتى الآن يظهر للعالم أن التحول الرقمي ليس خيارًا بل ضرورة لمستقبل مزدهر. ومع الرؤية الواضحة والتوجيه الحكيم، فإن الحكومة الرقمية في المملكة ليست مجرد وسيلة لتسهيل الحياة اليومية، بل هي جوهر المستقبل وأساس التقدم المستدام.
@DrLalibrahim
