اقتصاد الصين في أزمة
أعلن البنك المركزي الصيني عن سلسلة من الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد المتراجع وتنشيط سوق الأسهم المتدهور في حزمة واسعة النطاق بشكل غير عادي تشير إلى قلق متزايد في بكين بعد سلسلة من الأرقام المخيبة للآمال بشأن الوظائف والإنفاق والتضخم.ضغوط على المسؤولين الصينيين
وهناك شعور متزايد بالإلحاح في دوائر صنع السياسات في الصين مع تزايد صعوبة تجاهل التباطؤ الاقتصادي في البلاد فبعد أشهر من التعافي الضعيف والضيق المتزايد في القطاعات الرئيسية يبدو أن بكين بدأت تدرك خطورة الموقف.وفي استجابة لذلك، كشف بنك الشعب الصيني في الرابع والعشرين من سبتمبر عن مجموعة شاملة من التدابير، في إشارة إلى أن محافظي البنوك المركزية في الصين على استعداد لاتخاذ خطوات أكثر قوة لمعالجة التحديات المستمرة، وفق ما ذكرت مجلة ذا ديبلومات الآسيوية.
ضخ السيولة وحده لا يكفي
ولكن على الرغم من أهمية هذه التحركات النقدية، يزعم العديد من الخبراء أن ضخ السيولة وحده لن يكون كافيا حيث يتمثل الاختبار الحقيقي في ما إذا كانت بكين سوف تستكمل هذه الجهود بحزمة مالية شاملة تعالج الضغوط الاقتصادية الفورية والقضايا البنيوية الأعمق.دعا الخبير الاقتصادي ليو شيجين أحد أبرز المدافعين عن اتخاذ إجراءات مالية أكثر جرأة إلى حزمة تحفيز مالي ضخمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لتحفيز النمو مؤكداً على الحاجة إلى تخفيف الأعباء في الأمد القريب والإصلاح البنيوي في الأمد البعيد.
وتعكس مقترحات ليو إجماعاً متزايداً على أن تعافي الصين قد يكون طويلاً وممتداً ومحفوفاً بالتحديات في غياب مزيج منسق من السياسات النقدية والمالية والبنيوية.
تحركات مفاجئة لبنك الشعب الصيني
فاجأت أحدث إجراءات بنك الشعب الصيني الأسواق، حيث قدم سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز السيولة واستقرار سوق العقارات ودعم أسواق رأس المال وكان محور هذه التدابير خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس.وبالإضافة إلى هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، قدم بنك الشعب الصيني تدابير لمساعدة قطاع العقارات المتعثر وسيتم خفض أسعار الرهن العقاري لأصحاب المساكن الحاليين بمقدار 50 نقطة أساس في حين تم خفض الدفعة المقدمة لمشتري المساكن الثانية من 25% إلى 15%.
وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف العبء المالي على مشتري المساكن واستقرار سوق العقارات التي كانت في حالة هبوط حر خلال معظم العام الماضي.
تعزيز الثقة في أسواق رأس المال الصينية
ولتعزيز الثقة في أسواق رأس المال الصينية، طرحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أدوات جديدة لتشجيع الاستثمار الطويل الأجل.اقرأ أيضاً: تهديد كبير للتجارة والاستثمار.. كيف يؤثر تباطؤ الصين على العالم؟
تشمل هذه الأدوات آليات تسمح لشركات الأوراق المالية وشركات التأمين باستخدام السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم كضمان للسيولة، وهو ما من شأنه أن يخلق بيئة أكثر دعماً للاستثمارات في الأسهم ويساعد في استقرار معنويات السوق.
وانخفض الاستثمار العقاري بأكثر من 10% في عام 2024 ما ترك العرض المفرط من المساكن المطورين مثقلين بالمخزونات غير المباعة.
التباطؤ يحاصر الصين
ويشير تباطؤ التحضر في الصين، إلى جانب التحولات الديموجرافية ــ مثل الشيخوخة السكانية وانخفاض معدلات المواليد ــ إلى أن الطلب على الإسكان من غير المرجح أن يعود إلى مستوياته السابقة وهذا ليس مجرد تباطؤ دوري بل تحول هيكلي يتطلب استجابة جريئة ومنسقة.اقرأ ايضاً: زيادة قوة اليوان مقابل الدولار تفاقم الضغوط الانكماشية على الصين
أكد محللون إن الاقتصاد الصيني المتباطئ يحتاج إلى أكثر من خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو حيث قال لاري هو كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مؤسسة "ماكواري": ”إن هذه الخطوة قد تمثل بداية نهاية أطول سلسلة انكماش تشهدها الصين منذ عام 1999".
ويعكس الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية والصينية مدى تباين توقعات السوق للنمو في أكبر اقتصادين في العالم فعلى مدى سنوات كان العائد الصيني يتداول أعلى كثيراً من العائد الأمريكي مما أعطى المستثمرين حافزاً لإيداع رؤوس الأموال في الاقتصاد النامي السريع النمو في مقابل النمو الأبطأ في الولايات المتحدة.
وقد تغير ذلك في أبريل 2022 حيث أدت زيادات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية فوق نظيرتها الصينية لأول مرة منذ أكثر من عقد .
