وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن هذا القرار يهدف إلى تلافي أي إرباك في عمليات نقل الطلاب والموظفين، وضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية ووفق معايير السلامة.
كما شددت على أهمية التزام القطاع الخاص العامل في مجال النقل التعليمي بتصحيح أوضاعه، بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة.
تنظيم النقل التعليمي
وأشارت الهيئة إلى ما يواجهه القطاع الخاص والذي يعمل في نشاط النقل التعليمي من تحديات تواجههم لتصحيح أوضاعهم، وما تضمنه اجتماع الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل مع وسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم والمختصين من الهيئة وكذلك القطاع الخاص من المدارس الأهلية والتي تمارس عملية النقل التعليمي لنقل طلابها ومنسوبيها، والذي استعرضت فيه المنشآت تحدياتها لتصحيح أوضاعها.وكانت الهيئة قد رصدت في وقت سابق عدم التزام بعض المدارس الأهلية باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد الحافلات.
ودعت الهيئة جميع الجهات التعليمية الأهلية إلى اغتنام هذه الفرصة لتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها لتيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية، وتحفيز المستثمرين للمساهمة في هذا النشاط الحيوي. كما يهدف إلى رفع معدل الامتثال باللائحة، وضمان تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي لهذا القرار، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال النقل التعليمي.
يذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي تتضمن العديد من الضوابط والشروط التي يجب على المدارس الالتزام بها، بما في ذلك توفير حافلات آمنة ومؤهلة، وتوظيف سائقين مدربين ومؤهلين، والالتزام بمسارات محددة، وتوفير تأمين على الطلاب.
