أهم الاشتراطات الجديدة
تشمل الاشتراطات الجديدة أن يكون المرشح أو المرشحة للوظائف التعليمية والإشرافية خالياً من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بشرف المهنة مع ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدها الجهة المالكة للمدرسة ، وفيما يتعلق بالمشرفين والمشرفات يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم كما يجب أن يتناسب مؤهل المرشح وتخصصه مع الوظيفة المرشح لها ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم بمستوى مشرف أو مشرفة بالإضافة إلى الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها وفقاً لما تقره هيئة تقويم التعليم والتدريب أما للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية فيشترط إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرىتعاقدات المعلمين والمعلمات
أما بالنسبة للمعلمين والمعلمات فيجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم والحصول على الرخصة المهنية، لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها كما يشترط للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرى ويشترط لغير السعوديين وجود خبرة سابقة في المادة أو التخصص لا تقل عن عامين.كما نص القرار على إمكانية تجديد التعاقد من قبل الجهة المالكة للمدرسة بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر اشتراطات التعاقد على أن يتم التجديد قبل انتهاء العقد بشهر، وفي حال إنهاء عقد المشرف أو المعلم من قبل الجهة المالكة يجب مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية وضمان استمراريتها مع تحمل الجهة المالكة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنجم عن هذا القرار، ويحق للوزارة توجيه الجهة المالكة بإنهاء عقد المشرف أو المعلم إذا اقتضت المصلحة العامة والتعليمية ذلك على أن يكون هذا التوجيه مشفوعاً بالمبررات اللازمة التي تضمن تحقيق مصلحة العملية التعليمية.
متابعة التزام المدارس
وألزمت الوزارة جميع مكاتب التعليم الخاص بتنفيذ هذا القرار ومتابعة التزام مدارس التعليم الخاص بما ورد فيه، حيث سيتم متابعة تنفيذ القرار من قبل إدارات التعليم ممثلة في مكاتب التعليم الخاص، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه من قرارات سابقة.وشددت الوزارة على ضرورة تزويد مكاتب التعليم الخاص بنسخ من قرارات التعاقد والتجديد والإلغاء في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذه القرارات وذلك لضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعال لهذه الاشتراطات.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في المملكة بما يحقق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ ومتعلم يسهم في تحقيق تطلعات الوطن.
