ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وكان من أبرز الموضوعات العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024م، الذي تضمّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.
انخفاض البطالة
المناقشات أبرزت التقدم الملحوظ في تحقيق الممكلة لمستهدفات رؤيتها 2030، وخاصة فيما يخص انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين لأدنى مستوى تاريخي له 7,1 %، مقترباً بذلك من تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 7%.
واستعرض المجلس ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بـ 23.4% مقارنة بالربع الأول، مسجلاً 11.7 مليار ريال، ولفات إلى أن إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وارتفعت صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19%، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م.
مواكبة محاور الرؤية
استمر التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني، وهو ما أبرزته المناقشات.
وتطرقت إلى مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل الذي تجاوز مستهدفه بتحقيق 108% بالربع الثاني من عام 2023، فيما ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) بنسبة 83%، مسجلاً بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس.