تمكين المدرسة وتحسين أدائها
وأوضحت الوزارة أن الإصدار الثاني من النموذج الإشرافي يشمل مجموعة من التحديثات التي تستهدف تمكين المدرسة من تحسين أدائها في مجالات التعليم والتعلم. وتتركز هذه التحديثات حول تعزيز جودة التدريس، وتحسين نواتج التعلم، وتطوير الأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى تحسين عمليات التوجيه الطلابي. ويأتي هذا النموذج في ضوء رؤية الوزارة لتوجيه المدارس نحو التميز من خلال دعم القدرات الذاتية للمدرسة وتمكينها من تطوير عملياتها الإشرافية والتعليمية بما يتماشى مع احتياجاتها الفعلية وظروفها الخاصة.وأكدت الوزارة أن أحد أهم المبادئ الأساسية في النموذج الإشرافي المحدث هو تمكين المدرسة من تنفيذ خطط تطويرية شاملة تعتمد على تقييم أدائها بشكل دوري ومستقل، حيث يتم إجراء التقييم المدرسي بناءً على معايير دقيقة ومؤشرات أداء واضحة. ويتيح هذا التقييم تقديم تغذية راجعة شاملة تساعد المدارس في تحديد نقاط القوة والضعف في أدائها، وتوجيهها نحو تحسين المجالات التي تحتاج إلى تطوير. كما يساعد هذا التقييم في بناء خطط تطويرية تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتعلم داخل المدارس، وتحقيق مؤشرات التميز المطلوبة.
كما أشارت الوزارة إلى أن النموذج الإشرافي المحدث يستند إلى فلسفة تربوية متطورة تركز على المدرسة كمحور أساسي في العملية التعليمية. ويعمل النموذج على تمكين المدرسة من إدارة عملياتها الإشرافية والتعليمية بشكل مستقل، مع الالتزام بمعايير ومؤشرات أداء تضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية. ويعد هذا التمكين جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتعزيز ثقافة التقييم الذاتي والتطوير المستمر في المدارس، حيث يتم توفير الدعم الفني والإداري المناسب للمدارس وفقاً لاحتياجاتها الخاصة.
تعزيز دور المشرفين التربويين
ومن بين التحديثات التي يتضمنها النموذج الإشرافي المحدث هو تعزيز دور المشرفين التربويين في دعم المدارس وتوجيهها نحو التميز. وأوضحت الوزارة أن المشرفين التربويين سيكون لهم دور فعال في تقديم استشارات وتوجيهات مهنية تستند إلى بيانات دقيقة، ما يساهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي داخل المدارس. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوجيه العمليات الإشرافية نحو تحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى المخرجات التعليمية.وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أن عمليات التقييم المدرسي التي يشملها النموذج الإشرافي تعتبر أداة رئيسية في قياس جودة الأداء المدرسي. وتعمل هذه العمليات على تقديم تغذية راجعة دقيقة تسهم في توجيه المدارس نحو تحسين أدائها التعليمي والإداري. ويعد هذا التقييم جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق التميز التعليمي المستدام في المدارس، حيث يتم تنفيذ عمليات التقييم وفقاً لمعايير ومؤشرات دقيقة تم تصميمها لتكون مرجعاً أساسياً في تحسين الأداء التعليمي.
وأشارت الوزارة إلى أن النموذج الإشرافي المحدث يشمل أيضاً تطوير العمليات الإشرافية المتعلقة بالتوجيه الطلابي، وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتعزيز دور المدرسة في بناء القيم وتنمية المهارات الشخصية للطلاب. ويعد التوجيه الطلابي جزءاً لا يتجزأ من العمليات الإشرافية التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها ضمن هذا النموذج، حيث يتم التركيز على تقديم خدمات إرشادية وتوجيهية تتماشى مع احتياجات الطلاب وتسهم في تطوير شخصياتهم وتنمية قدراتهم.
تطوير ممارسات التعليم
كما أكدت وزارة التعليم أن النموذج الإشرافي المحدث يهدف إلى تحسين ممارسات التعليم والتعلم داخل المدارس من خلال تطوير عمليات الإشراف التربوي وتقديم الدعم المناسب للمعلمين والمشرفين. ويعمل النموذج على تعزيز قدرات المعلمين والمشرفين من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية تستهدف تحسين أدائهم ومساعدتهم على مواكبة المستجدات التربوية. وتعد هذه البرامج جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتحقيق التميز التعليمي داخل المدارس، حيث تساهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم.ومن خلال هذا النموذج، تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة التميز في المدارس، من خلال تقديم الدعم اللازم وتوجيه العمليات الإشرافية نحو تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الأداء التعليمي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الوزارة لتحقيق التميز التعليمي المستدام، حيث يتم التركيز على تقديم الدعم الفني والإداري المناسب للمدارس لضمان تحسين الأداء ورفع جودة التعليم.
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستواصل تقديم الدعم اللازم للمدارس من خلال تنفيذ خطط تطويرية شاملة تهدف إلى تحسين العمليات الإشرافية والتعليمية داخل المدارس. وأكدت الوزارة أنها ستعمل على متابعة وتقييم نتائج تطبيق النموذج الإشرافي المحدث بشكل دوري، بهدف تحسينه وتطويره بما يتماشى مع التغيرات والمستجدات في الميدان التعليمي.
وأكدت الوزارة أن النموذج الإشرافي المحدث لعام 1446هـ يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتحقيق التميز في المدارس. ويعد هذا النموذج جزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى المخرجات التعليمية من خلال تمكين المدرسة وتعزيز دورها في العملية التعليمية.