تسوية ودية
أكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وتوزيع أدوار الجهات الحكومية حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال التسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تُسند إصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في استقرار سوق العمل وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.