وجاء ذلك برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل.
توسيع نطاق التغطية التمويلية
وتعد المذكرة التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبد الجبار، والرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام رضوان، ركيزة أساسية لتوسيع نطاق التغطية التمويلية؛ لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين للحصول على سوق تمويل عقاري أكثر شمولية من جهة المستفيدين.وستسهم المذكرة في رفع جاذبية سوق التمويل العقاري من خلال تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري لدعم نموه واستقراره، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر رفع الجدارة الائتمانية لمحافظ التمويل العقاري المملوكة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حيث تعمل الشركة حاليًا مع شركائها على استمرارية تطوير سوق ثانوي يدعم قطاع التمويل العقاري بالمملكة.
زيادة نسبة تملك المواطنين
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن هذه المذكرة تعكس التزامنا بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز سوق التمويل العقاري وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين.من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ضمانات، أن المذكرة تأتي في إطار سعينا لتوفير حلول تمويلية متكاملة تمكن شرائح واسعة من المجتمع من الحصول على تمويل عقاري بتكلفة ميسرة، ما يعزز من فرص تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة، ويسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة أساسية لدعم كامل منظومة الإسكان بالمملكة من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة؛ سعيًا منها لاستمراره واستقراره.
وحصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي في عام 2017 للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري. وتسعى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" - المملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية - لتسهيل رحلة المستفيدين، وذلك من خلال توفير الحلول المبتكرة والإجراءات الميسرة للإسهام في التنمية المستدامة لقطاع التمويل العقاري.
