أكد مجلس الضمان الصحي أهمية وضرورة الالتزام بحقوق المستفيدين ضمن نظام الضمان الصحي، مشيرًا إلى توجيهاته الجديدة بشأن التعامل المالي بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
وشدد المجلس على أن الطبيب المعالج لدى مقدم الخدمة الصحية ليس له الحق في طلب تحويل مالي أو استلام أي مبالغ نقدية من المستفيد لحسابه الشخصي تحت أي ظرف.
ممارسات غير قانونية
يشدد مجلس الضمان الصحي على أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالعلاج والخدمات الطبية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة من قبله، لضمان الشفافية وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
كما حث المستفيدين على التبليغ عن أي تجاوزات بهذا الخصوص، مؤكدًا أن حقوقهم محمية بموجب القوانين والأنظمة التي تضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية بشكل آمن وموثوق.
ضوابط مالية
أشار المجلس إلى أن هذه الضوابط المالية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحماية المالية للمستفيدين من نظام الضمان الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة خالية من المعاملات المالية الشخصية بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
ودعا المجلس جميع المستفيدين إلى التحقق من حقوقهم والالتزام بتعليماته للحفاظ على حقوقهم المالية والصحية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الضمان الصحي مؤخرًا لتحسين تجربة المستفيدين وضمان توفير خدمات صحية على أعلى مستويات الجودة، مع الحفاظ على الحقوق المالية وحماية المستفيدين من أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
