تحفيز أكبر لدعم اقتصاد الصين
قال وزير المالية الصيني لان فوان في مؤتمر صحفي يوم السبت إنه سيكون هناك المزيد من "الإجراءات فيما يخص الدورة الاقتصادية" هذا العام دون تقديم تفاصيل عن حجم التحفيز المالي الذي يجري إعداده.ضغوط على الاقتصاد الصيني
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطا انكماشية قوية بسبب التراجع الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلكين وهو ما كشف عن اعتماده المفرط على الصادرات في بيئة تجارية عالمية متوترة على نحو متزايد.اقرأ أيضاً: لإنعاش اقتصادها المتعثر.. الصين تتخذ إجراءات للتحفيز المالي
فشلت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة في تلبية التوقعات مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين من أن هدف النمو الذي حددته الحكومة هذا العام بنحو 5% أصبح في خطر وأن تباطؤًا هيكليًا طويل الأجل قد يكون واردًا.
ضعف أكبر يهدد الصين
من المتوقع أن تظهر بيانات سبتمبر التي سيتم إصدارها خلال الأسبوع المقبل المزيد من الضعف لكن تشنج شانجي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي في الصين، قال إنه " واثق تماما " من أن الهدف سوف يتحقق.اقرأ أيضاً: الأزمة الاقتصادية في الصين تهوى بقطاع السياحة العالمي وحركة السفر
كانت تدابير التحفيز المالي في الصين موضع تكهنات مكثفة في الأسواق المالية العالمية بعد أن أشار اجتماع في سبتمبر لكبار قادة الحزب الشيوعي، إلى شعور متزايد بالإلحاح إزاء الرياح الاقتصادية المعاكسة المتصاعدة.
انتعاش الأسهم الصينية
وصلت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها في عامين حيث ارتفعت بنسبة 25% في غضون أيام منذ ذلك الاجتماع قبل أن تتراجع مع تزايد التوتر في ظل غياب مزيد من التفاصيل حول خطط الإنفاق الإضافية للحكومة.وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة نحو تريليوني يوان (284.43 مليار دولار) هذا العام كجزء من التحفيز المالي الجديد.
وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لمساعدة الحكومات المحلية في معالجة مشاكل ديونها في حين سيستخدم النصف الآخر في دعم مشتريات الأجهزة المنزلية والسلع الأخرى فضلا عن تمويل مخصص شهري يبلغ نحو 800 يوان أو 114 دولارًا لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر.
تعزيز رأس المال
بشكل منفصل، ذكرت بلومبيرج نيوز أن الصين تدرس أيضا ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد وذلك في المقام الأول من خلال إصدار سندات سيادية جديدة.يخضع إصدار الديون الإضافية في الصين عادة لموافقة رسمية من قبل البرلمان والذي من المتوقع أن يجتمع في الأسابيع المقبلة.
أعلن البنك المركزي عن إجراءات الدعم النقدي الأكثر جرأة للاقتصاد منذ جائحة كوفيد-19 في سبتمبر بما في ذلك خطوات عديدة للمساعدة في انتشال قطاع العقارات من الركود المستمر منذ سنوات بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري.
معالجة أزمات الصين
ومع ذلك، في حين أدت هذه الإجراءات إلى رفع أسعار الأسهم الصينية يقول العديد من المحللين إن بكين تحتاج أيضاً إلى معالجة القضايا الهيكلية الأكثر تجذراً بشكل حازم مثل تعزيز الاستهلاك والحد من اعتمادها على الاستثمار في البنية التحتية المدعومة بالديون.لا يزال الجزء الأكبر من التحفيز المالي في الصين يذهب إلى الاستثمار ولكن العائدات تتضاءل والإنفاق أدى إلى تحميل الحكومات المحلية ديوناً بقيمة 13 تريليون دولار.
