ويأتي هذا الإنجاز ليبرهن على استمرار سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية وسرعة الإنجاز ورفع جودة الأحكام بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.
كشف ديوان المظالم عن عدد الدعاوى والطلبات التي أنجزتها الدوائر القضائية الرقمية بمحاكم الاستئناف الإدارية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتحديدًا بعد تعويم الاختصاص المكاني لطلبات الاستئناف، إذ بلغ 50,796 طلب، بارتفاع 11,151 طلب منجز عما أُنجز خلال ذات الفترة من العام الذي سبق تعويم الاختصاص المكاني.
إضافة إلى ارتفاع عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت في دوائر الاستئناف الإدارية بـ 11,630 جلسة عنها في العام الذي سبق تعويم الاختصاص المكاني، الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة إنجاز دوائر الاستئناف في القضاء الإداري لما يقارب 28%.
ويأتي هذا الإنجاز ليبرهن على استمرار سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية وسرعة الإنجاز ورفع جودة الأحكام بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.
ويأتي هذا الإنجاز ليبرهن على استمرار سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية وسرعة الإنجاز ورفع جودة الأحكام بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.
