100 مليار دولار استثمارات
أشار إلى أن السعودية تستهدف زيادة حجم الشحن الجوي من 0.8 مليون طن في 2023 إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030، وهو سيجعل المملكة مركزًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد العالمية، ولتحقيق هذا الهدف، نعمل على توفير استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، تشمل تحديث المطارات، وتوسيع مرافق المناولة الأرضية، واعتماد منصات رقمية لتتبع وإدارة الشحن في الوقت الفعلي.ولفت إلى أن المملكة تعمل على توسيع شحناتها الجوية بأسطول من الطائرات السبع الحالية إلى 27 طائرة شحن بالتعاون مع شركات النقل الوطنية، مما يضمن أهداف الشحن الجوي المتنامية في المملكة ومن المتوقع أن تزيد من 241 طائرة إلى 657 طائرة بحلول عام 2030، بما في ذلك 187 طائرة واسعة - طائرات الجسم و470 طائرة ضيقة الجسم، مما يضع البنية التحتية للطيران كقوة تنافسية على مستوى العالم.
الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران
وتابع: أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تركز على جعل السعودية واحدة من أفضل المراكز اللوجستية العالمية بحلول عام 2030.وأوضح الدعيلج، أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استثنائي، حيث تقع على مفترق طرق بين ثلاث قارات، مع وجود حوالي 50% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز خمس ساعات من المملكة، وهو ما يجعل المملكة مرتبطة بالأسواق الحيوية بسرعة وكفاءة لا مثيل لهما، من خلال الشحن الجوي، خصوصًا في عالم تواجه فيه سلاسل الإمداد ضغوطا متزايدة بسبب العوامل الجيوسياسية.
وأضاف: "في مناطق مثل البحر الأحمر، التي تتعطل فيها التجارة البحرية أحيانا بسبب النزاعات، يوفر الشحن الجوي بديلًا لا يمكن الاستغناء عنه، فعلى سبيل المثال، قبل التحديات التي شهدها البحر الأحمر في نهاية عام 2023، مر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، كما تظهر الأرقام الحديثة أن عدد السفن التي تعبر القناة قد انخفض بنسبة 66% منذ أن بدأت الشركات البحرية بتحويل سفنها مؤقتا حول أفريقيا".
وأفاد بأنه على الصعيد العالمي، فقد بلغ حجم الشحن الجوي العالمي في عام 2023، 58 مليون طن بإيرادات بلغت 138 مليار دولار لشركات الطيران، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2024 إلى 61 مليون طن بإيرادات تبلغ 120 مليار دولار لشركات الطيران، ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 5.2% في حجم الشحن الجوي، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية، ويرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف الشحن بالتزامن مع استعادة سعة الشحن الجوي.
وحول كيفية معالجة المملكة للتحديات اللوجستية العالمية، قال الدعيلج: "تنظر المملكة إلى قطاع الخدمات اللوجستية بوصفه من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث تعد الإستراتيجية الوطنية للطيران جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية، وتهدف إلى جعل المملكة واحدة من أكبر المراكز اللوجستية في العالم بحلول عام 2030".
وبين الدعيلج، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تحقيق كل هذه الأهداف، من خلال دورها التنظيمي، حيث تقوم بتحويل القطاع اللوجستي على مستويين، أولًا المستوى التنظيمي، حيث تضع تنظيمًا اقتصاديًا على مستوى القطاع وتنظيم خاص بالمناطق اللوجستية، وثانيا على المستوى الوطني، من خلال الإعلان عن لوائح اقتصادية جديدة.
