يُرفع بعد غداً الأربعاء، الحظر عن صيد سمك ”الكنعد“ باستخدام الشباك في مياه المملكة بالخليج العربي، بعد 60 يومًا من تطبيقه بقرار من وزارة البيئة والمياه والزراعة، انطلاقاً من 15 أغسطس الماضي وحتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك استنادًا لقرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.
وتوقع متخصصون أن تنخفض الأسعار لسمك الكنعد البلدي المحلي بنسبة تصل إلى 30% بعد الفسح وتزيد كمياته بنسبة 50% في أسواق المنطقة الشرقية.
وأوضح المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن صيد ”الكنعد“ ظلّ متاحًا بوسائل أخرى كالخيط والسنارة طيلة فترة الحظر.
وأوضح المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن صيد ”الكنعد“ ظلّ متاحًا بوسائل أخرى كالخيط والسنارة طيلة فترة الحظر.
حماية الثروة السمكية
وأشار إلى أن قرار الحظر جاء بعد تتبع مصايد ”الكنعد“ في دول الخليج العربي، ومناقشة نتائج برنامج معاينة الأسماك في اللجنة الدائمة للمصايد البحرية بالتعاون الخليجي، حيث أوصى القادة بالحد من استنزاف هذه الثروة باستخدام ”الشباك“، وتحديد فترة حظر لمدة شهرين تبدأ في 15 أغسطس من كل عام، مما يسمح للصيادين باستخدام الشباك في صيد ”الكنعد“ عشرة أشهر في السنة.
الكنعد التجاري كبير الحجم بيد الفردان
وأكد المهندس الحمزي، أن إدارات الثروة السمكية في دول الخليج، عبر الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك والتابعة لمنظمة ”الفاو“، أوصت بألا يقل طول الأسماك التي يتم صيدها عن 65 سم.
من جانبه، أفاد المهندس وليد الشويرد، مدير إدارة الزراعة، أن الشباك المستخدمة في صيد ”الكنعد“ تعرف محلياً باسم ”المناصب“، ويبلغ طولها 2400 متر، وفتحة عينها 3,75 بوصة، وعمقها 3 أمتار.
وتوقع الشويرد أن يتراوح عدد قوارب الصيد التي ستتجه لصيد ”الكنعد“ مع بدء رفع الحظر ما بين 200 إلى 300 قارب، لافتاً إلى استمرار موسم صيد الروبيان حتى نهاية يناير القادم.
وشدد المهندس محمد السلامة، مدير عام مركز الأبحاث للثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، على ضرورة تقيد الصيادين بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة والمعتمدة من لجنة التعاون الزراعي بدول الخليج العربي، والتي تهدف إلى المحافظة على مخزون ”الكنعد“ واستغلاله بشكل أمثل. وأوضح أن فترة الحظر تتزامن مع موسم تكاثر هذه الأسماك ووضع البيض، مما يعود على الصيادين بالنفع الوفير بعدها.
حماية التكاثر لسمك الكنعد
وفي نفس السياق، أوضح الصياد وعضو جمعية الأسماك بصفوى رضا الفردان، أن منع وحظر صيد سمك الكنعد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة صائب للغاية، والذي يكون عامًا على الساحل الشرقي في ”دول مجلس التعاون الخليجي“.
وأضاف، أن سمك الكنعد المحلي أو البلدي لم ينقطع من الأسواق خلال 61 يومًا الماضية وهي فترة الحظر، ولكنه قل تواجده بنسبة تصل 70%، مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعاره طيلة تلك الفترة.
وأكد، أن لكل سمكة موسم وتكاثر وتزاوج، فإن سمك الكنعد فترة الحضانة تكون في أوجها في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، فهذه فترة الحظر فإن الحضانة للبيوض لسمك الكنعد تكون في هذه الفترة وهي وقت تكاثر، ولو لم يمنع صيده في هذه الفترة لوصلنا إلى انقراض هذا الصنف من الأسماك.
وأوضح أن هذا النوع من السمك قل تواجده خلال 25 سنة بنسبة تزيد عن 75%، لذلك تمنع الثروة السمكية صيد الكنعد في هذه الفترة، وأيضا صيده في كل وقت يكون بمقاسات محددة يزيد عن 65 سم وذلك حفاظا على بقاء هذا النوع من السمك.
