جايتكس 2024
وعرضت المنظومة في "جايتكس 2024”، الذي أقيم خلال الفترة (14 - 18) من شهر أكتوبر الجاري، حزمة من مُبادراتها المحفّزة للابتكار الصناعي، وللاستفادة من تقنيات التصنيع المتقدمة، إلى جانب الحلول الرقمية المستخدمة في عمليات الاستكشاف التعديني والمسح الجيولوجي.ولقي برنامج "مصانع المستقبل" الذي أطلقته المملكة لأتمتة 4 آلاف مصنعٍ؛ إعجاب المهتمين بحلول التصنيع الذكية، ويستهدف البرنامج تحويل تلك المصانع إلى منشآت ذكية، عبر تبني تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فيها، لتحسين كفاءة إنتاجها، وخفض تكاليفها التشغيلية، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة.
الخدمات الرقمية
وسلّطت المنظومة الضوء على الخدمات الرقمية المتطوّرة التي تقدّمها منصة "صناعي" لشركائها من المستثمرين الصناعيين وكافة المستفيدين، ومنها خدمة "إصدار ترخيص صناعي" فوري، وخدمة نقل ملكية المنشأة خلال 24 ساعة، وترقية الترخيص الصناعي في فترة زمنية لا تزيد عن 48 ساعة.وأتاح جناح المنظومة الفرصة أمام زائريه، فرصة الاطلاع على بيانات جيولوجية رقمية يصل عمر جزء منها إلى 80 عامًا، وذلك عبر منصة البيانات الجيولوجية الوطنية "NGD"، التي تسهّل وصول المستثمرين التعدينيين لتلك البيانات، ليتخذوا قراراتهم الاستثمارية بكل وضوح ودقة، كما استعرض الجناح الخدمات المالية الرقمية والتمويلية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي.
الكوادر الوطنية الصناعية
وشهد الجناح المخصّص للأكاديمية الوطنية للصناعة، توافد الزوار المهتمين بالتدريب والتأهيل المهني، وعرفت الأكاديمية ببرامجها النوعية لتأهيل الكوادر الوطنية الصناعية، وإكسابهم مهارات على أحدث تقنيات التصنيع، ومن ذلك الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، وتشمل تلك البرامج الواعدة برنامج الماجستير في الروبوتات والأنظمة الذكية المستقلة، الذي يغطّي قطاعات صناعية ذكية منها "الميكاترونيكس"، والروبوتات، والطائرات بدون طيار (الدرون).وشملت جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشاركة في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جايتكس دبي 2024"، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد"، إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.