تعويض مالي
وبعد دراسة الدعوى ومراجعة الأدلة المقدمة من الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الموظف، معلنةً أحقيته في كامل المبلغ المُطالب به، بالإضافة إلى إلزام الشركة بدفع مبلغ 8,512 ريالاً كأتعاب المحاماة.وألزمت المحكمة الشركة بإصدار صك الحكم فورًا، مع منحها حق الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط بعدها الحق في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية.