اتهامات أوروبية لماسك
يواجه ماسك اتهامات من قبل جهات تنظيمية أوروبية بأنه يستخدم موقع "إكس" لفرض سياسات تجارية غير عادلة على المنافسين، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيقات موسعة حول انتهاكات قوانين الاحتكار. وتتضمن هذه التحقيقات النظر في كيفية تعامل الموقع مع البيانات الشخصية للمستخدمين وسياسات الإعلانات الموجهة، والتي قد تمنع المنافسين الأصغر من دخول السوق بشكل فعّال.
قانون الأسواق الرقمية
إضافةً إلى ذلك، فرضت المفوضية الأوروبية مؤخراً تشريعات جديدة تُعرف باسم "قانون الأسواق الرقمية" و"قانون الخدمات الرقمية"، وهما يستهدفان الشركات الكبرى التي تُعتبر "حراس بوابة" الإنترنت. ويتعين على "إكس" الآن الامتثال لهذه القوانين التي تفرض شفافية أكبر في عمليات معالجة البيانات وتحد من الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضاً: ماسك يدفع غرامة بملايين الدولارات لرفع حظر «إكس» في البرازيل
من جانبه، عبّر ماسك عن رفضه لهذه التهم واعتبر أن الإجراءات الأوروبية تستهدفه بشكل خاص بسبب طموحاته التكنولوجية المتزايدة. لكن المحللين يشيرون إلى أن تشدد القوانين في الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركات مثل "إكس" على تغيير سياساتها لتجنب غرامات ضخمة قد تصل إلى مليارات الدولارات، مما يضع ضغوطاً متزايدة على إمبراطورية ماسك.
تحديات كبيرة أمام ماسك
يأتي هذا في وقت يواجه فيه ماسك بالفعل تحديات متعددة على عدة جبهات، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو السيارات الكهربائية من خلال شركته "تسلا". ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سياسات التكنولوجيا الكبرى، يبقى مستقبل "إكس" والشركات التابعة لماسك في أوروبا غير واضح، حيث تُظهر السلطات الأوروبية عزمها على فرض قوانين صارمة لحماية المنافسة العادلة في السوق.
اقرأ أيضاً: منصة "إكس" تخضع لمطالب القضاء البرازيلي وتطلب رفع الحظر عنها
أيام صعبة على "إكس"
ويقول المحللون في بنك "جيه بي مورجان" إن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة لموقع "إكس" ومؤسسه، مع استمرار التحقيقات الأوروبية والضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تُعيد تشكيل مشهد التكنولوجيا العالمي.
