مسؤوليات كبيرة للمراة
وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش خلال كلمته في افتتاح الندوة، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة وعولمة تخطت الحدود، وفي الوقت ذاته أزمات خطيرة، ومهددات أمنية تهدد الأمن وتعطل خطط التنمية المستدامة.وأضاف: في ظل هذه التحديات تتضح الحاجة الملحة إلى توظيف المرأة في المجالات الأمنية، كونها نصف المجتمع، الذي يضطلع بمسؤوليات كبيرة تجاه التكوين الفكري والنفسي والاجتماعي لأفراده.
وتابع: كما يمتد دورها ليشمل المجتمع بأكمله من خلال قنوات العمل التي ترتادها، ومن أهمها المجالات الأمنية المتعددة، إذ شهد العقد الماضي اهتمامًا متزايدًا بقضايا المرأة العربية، نتج عنه إعطائها مزيدًا من الحقوق التي مكنتها من تفعيل دورها في المجالات كافة، وجعلها شريكًا حقيقًا للرجل تتقاسم معه الأدوار.
واستطرد: كما أسهمت نجاحاتها في الحياة المدنية لتحفيز الجهات المختصة وصانعي القرار الأمني العربي، لإدخالها كعامل فاعل في المنظومة الأمنية، وإعدادها وتأهيلها وتدريبها لأداء واجباتها.
كوادر نسائية مؤهلة
وأوضح الحرفش أن الجامعة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، سعت منذ تأسيسها وبتوجيه مباشر من وزراء الداخلية العرب، إلى دعم إشراك المرأة في القطاعات الأمنية، إذ أتاحت منذ عام 1431هـ الفرصة لالتحاق المرأة ببرامج الدراسات العليا بالجامعة؛ استجابة للحاجة إلى وجود كوادر نسائية مؤهلة في مجال الدراسات العليا المتخصصة في مجال العلوم الأمنية.وتابع: خلال هذه السنوات خرّجت الجامعة ما يزيد على 600 خريجة دراسات عليا في التخصصات الأمنية الدقيقة، أسهمن في الارتقاء بجودة العمل الأمني في الدول العربية كافة، كما أصدرت 11 إصدارًا علميًا محكمًا متخصصًا، تناولت قضايا ذات صلة بمشاركة المرأة، إضافة إلى البحوث والدراسات عن قضايا المرأة.
مبادرات دعم المشاركة النسائية
وأشاد رئيس مكتب تنسيق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنتربول علي الخلايلة، بالشراكة الاستراتيجية بين جامعة نايف العربية والإنتربول في المجالات الأكاديمية والتدريبية، مؤكدًا التزام المنظمة الدولية بتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون في المنطقة.كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الثقافية والهيكلية، التي تواجه مبادرات دعم المشاركة النسائية في العمل الأمني.
استراتيجية التمكين
وناقشت الندوة في جلستها الأولى عددًا من الأوراق العلمية في محور "القيادة النسائية في مجال إنفاذ القانون ـ اتجاهات تاريخية ومعاصرة"، تناولت استراتيجية تمكين المرأة ودعم دورها الريادي في مجال إنفاذ القانون، والدور المعاصر لعمل المرأة في القطاع العسكري.فيما ناقشت الجلسة الثانية عن محور "استراتيجية التمكين: الإرشاد والتواصل والتطوير المهني"، أوراقًا تناولت أهمية تمكين المرأة والاستراتيجيات المعتمدة، والشبكات المهنية، والتعريف بالأجندة الأممية للمرأة والسلام والتحديات المرتبطة بتطبيقها، والدور الريادي والصعوبات التي تواجهه المرأة الشرطية في الدول العربية.