محللون: معدل النمو العالمي المتوقع من صندوق النقد «مخيب للآمال»

قال صندوق النقد الدولي إن أجزاء كبيرة من العالم نجحت في خفض معدلات التضخم وهندسة هبوط اقتصادي ناعم وتجنب الركود لكنها تواجه مخاطر جيوسياسية متزايدة وآفاق نمو أضعف على المدى الطويل، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تراجع التضخم حول العالم

ذكر الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن التضخم العالمي سينخفض إلى 3.5% على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025 من متوسط 5.8% في عام 2024.
بلغ التضخم ذروته بمعدل سنوي بلغ 9.4% في الربع الثالث من عام 2022.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر من تجاوز الديون العالمية سقف 100 تريليون دولار
ووفق محللين فإن معدل نهاية عام 2025 أقل قليلاً من متوسط الارتفاع السنوي في الأسعار في العقدين السابقين لجائحة كوفيد-19.

3 محاور لانتشال الاقتصاد العالمي

أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن ”المعركة العالمية ضد التضخم قد انتهت تقريبا” حتى مع دعوته إلى ”محور ثلاثي للسياسات” لمعالجة أسعار الفائدة والإنفاق الحكومي والإصلاحات والاستثمار لتعزيز الإنتاجية.
قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس :"على الرغم من الأخبار الجيدة بشأن التضخم فإن المخاطر السلبية تتزايد وهي تهيمن الآن على التوقعات".

تحدي ضعف النمو العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن صناع السياسات العالمية يواجهون الآن تحديا جديدا ينبع من ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي.
وأبقى الصندوق على تقديراته للنمو العالمي عند 3.2% لعامي 2024 و2025 وهو الأم الذي يصفه محللون بأنه يعطي دلالة استقرار إلا إنه في الوقت نفسه يعد أمرًا مخيبًا للآمال.

نمو الاقتصاد الأمريكي

ومن المتوقع الآن أن تشهد الولايات المتحدة نموا أسرع ومن المرجح أيضا أن تشهد الاقتصادات الآسيوية الناشئة توسعات قوية نتيجة للاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصادات المتقدمة الأخرى ولا سيما أكبر الدول الأوروبية فضلا عن العديد من الأسواق الناشئة.

الصراعات تخيم على الاقتصاد العالمي

ألقى الصندوق باللوم في تراجع النمو على الصراعات العالمية والمخاطر المترتبة على أسعار السلع الأساسية.
اقرأ أيضاً: رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الديون
وقال صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويضم في عضويته 190 دولة في نظرته العامة إن السياسة النقدية المتشددة كانت أمرًا أساسيًا لخفض التضخم وهو ما ساعد في تجنب الركود العالمي.
كما حذر التقرير من أن البنوك المركزية ستحتاج إلى أن تظل يقظة في خفض التضخم بشكل كامل. وأضاف أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال أعلى بنحو ضعف مستويات ما قبل الجائحة حيث تستمر الأجور في بعض البلدان في اللحاق بزيادة تكلفة المعيشة مما دفع العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمكسيك إلى رؤية ارتفاع في الضغوط التضخمية.

تحذير من آفاق الاقتصاد العالمي

ونوه الصندوق إلى إنه في حين ظل التضخم أكثر حدة هذه المرة فقد يكون الأمر أكثر صعوبة في المرة القادمة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن التقلبات المالية المتزايدة تشكل تهديداً آخر للنمو العالمي. وأشار صندوق النقد الدولي إلى عمليات البيع المفاجئة في الأسواق كما حدث في أوائل أغسطس تعد خطراً يخيم على التوقعات الاقتصادية.
وقد تواجه الأسواق المالية العالمية تحديات أخرى في المرحلة الأخيرة من المعركة ضد التضخم. وتشكل الاضطرابات في الأسواق خطراً رئيسياً إذا ظل التضخم أكثر استمرارً وهو خطر بالغ الأهمية يهدد البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون السيادية وتقلبات أسواق العملات.
ولكن التوقعات في الأمد البعيد أكثر قتامة إذ يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو العالمي بنسبة 3.1% سنويا في نهاية عشرينيات القرن الحادي والعشرين في أدنى مستوى منذ عقود.
وفي حين أثرت التوقعات الأضعف في الصين على التوقعات في الأمد المتوسط فإن التوقعات المتدهورة في أمريكا اللاتينية وأوروبا تؤثر أيضا على التوقعات.