أكد صاحبُ السموُ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة، هو الوصول إلى إنتاج وتصدير كل أنواع الطاقة والمواد المصنعة، لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وذلك من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون.
وقدم سموه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، لمحة لما قدمته به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينيات، وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم، وتأسيس مدينتين صناعيتين، وشركة عملاقة هي سابك، والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب وإنما لإنتاج المياه من البحر.
أكبر مصدر للهيدروجين
وعن خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، قال وزير الطاقة: "بفضل رؤية سمو ولي العهد، فإن المملكة في الواقع أكبر مصدر للهيدروجين، وحاليًا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج، ولا تزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير، ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان".
وتطرق وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في عام 2012، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الاتجاه عندما ارتفعت أسعار البترول في عام 1975، سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات.
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
وأوضح وزير الطاقة المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون.
بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.
شبكة نقل الكهرباء
وعن خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أوضح وزير الطاقة إلى أنها تبلغ حاليًا 95 ألف كيلومتر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة، وسيجرى زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلومتر، لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر، وهو تفادي أي مشكلات تحدث لمصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن واستدامة الطاقة.
وفيما يتعلق بشبكة التوزيع، قال سموه: لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلومتر، ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلومتر، مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، بربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل.
