هنا الشهادات المصغرة تصبح جزءا مكملا للشهادات الأكاديمية، وليست بديلاً لها، تساعد الخريجين وطالبي الوظائف على زيادة فرص توظيفهم، وفي الوقت نفسه تساعدهم على ملء الفراغ المهاري الناتج من التعليم والتعلم الأكاديمي لتلبي الحاجة المتزايدة لسوق العمل ووفقاً لرؤية المملكة المباركة «2030». لقد ثبت في الأدبيات العلمية بأن مفهوم الشهادات المصغرة يعمل على تعزيز مهارات التعلم مدى الحياة، وداعما سوق العمل بالوظائف والكفاءات القادرة المحترفة في تنفيذ أعمالهم، والذي بدورها سوف تسهم في الرفع من تنافسية المؤسسات على المستويين المحلي والعالمي، حيث بات أرباب العمل يتطلعون إلى تضمين هذه المهارات المرنة والمعارف الجديدة داخل فرق عملهم وتشجيعها، وأشير هنا إلى بروز هذه الشهادات كاتجاه عالمي حديث متسق مع مؤسسات التعليم العالي، ساعية وفي أنحاء متفرقة من العالم نحو تطوير أطر عمل لتقديم هذه الشهادات المصغرة العالية الجودة لتحظى بالاعتراف، مذللة لها التحديات والعقبات التي تواجه تطبيقها الأمثل، والتي تحول دون انتشارها وتوسعها.
خلاصة القول، كلي أمل في القائمين على مبادرة تنمية الموارد البشرية وهيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تبني تطوير نظام، دليل موحد للشهادات المصغرة، يقدم من خلاله تعريفاً محدداً لها مع أنواعها وتخصصاتها، وفيه تحدد المعايير والمستويات والساعات المعتمدة لها، بما فيها مجالات التعلم، حتى يمكن قياسها وتنميطها، واقترح كذلك العمل على التوسع في إطلاقها في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ودراسة إمكانية تسكين ودمج برامج هذه الشهادات ضمن الإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة، وحث هذه المؤسسات على إطلاق برامج تدريب المدربين اللازمة في هذا المجال.
*جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
