أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر د. خالد الأصفهاني خلال حديثه لـ ”اليوم“ أن المؤسسة تركز على 3 استراتيجيات وطنية رئيسية وهي الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر والاستراتيجية الوطنية للزراعة.
وأشار إلى وجود 15 نشاطًا اقتصاديًا أزرق وفق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر من ضمنها مصائد الأسماك والاستزراع المائي والتعدين والنفط والغاز والملاحة البحرية وتحلية المياه، مبيناً أن من النشاطات البحرية التي يناقشها المنتدى هو صيد الأسماك بشكل مستدام بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال أعمال منتدى أسماك ومصايد الشُعب المرجانية في البحر الأحمر والذي تحتضنه مدينة جدة على مدار يومين للمساهمة في تطوير جهود الحفاظ على تجمعات أسماك الشعب المرجانية ومصايد الأسماك، إلى جانب تعزيز استدامة النظم البيئية في البحر الأحمر.
الصيد المستدام بطرق بيئية
وبيّن "الأصفهاني" أن من أهم المواضيع التي يناقشها المنتدى هو الصيد المستدام بطرق صديقة للبيئة والتي يستطيع من خلالها الصياد استخراج السمك دون تدمير البيئة المحيطة، موضحاً أهمية اتباع التعليمات والأنظمة والتشريعات التي تضعها الجهات المعنية في المملكة لحماية الحياة البحرية والتي تختلف بطبيعة الحال من دولة إلى بما يتلائم مع معاييرها وطرق الاستدامة والحفاظ على التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التجارب العالمية والدولية يتم الاستفادة منها من خلال المنتديات والملتقيات الدولية بما يتناسب مع بيئتنا وأيضاً يكون هناك اطلاع على الدراسات الناجحة وغير الناجحة والتي تعطي صورة كاملة عن الوضع.
وتابع الاصفهاني أن من التحديات التي نواجهها هو عدم كشف الصيادين عن أماكن تكاثر الأسماك والتي يعتبروها سر لا يطلع عليه أحد لذلك نحتاج أن نفكر خارج الصندوق للبحث عن طرق جمع البيانات ومن الحلول المقترحة هو اقناع مجتمع الصيد بمشاركة معلوماتهم بكل شفافية لوضع خطط وحلول تحقق الاستدامة البيئية. الجدير بالذكر أن المنتدى الذي تنظمه المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر ”شمس“ على مدى يومين، يجمع نحو «37» خبيرًا ومتخصصًا في مجال النظم البيئة البحرية، من داخل المملكة وخارجها، كما يشهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية ذوات العلاقة؛ لمناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك، بين المملكة والعديد من الدول المشاركة، إضافةً إلى استعراض المبادرات المستقبلية التي تسهم في مواجهة التحديات، والعمل على استغلال فرص التنمية المستدامة في البحر الأحمر.
