وسلّط الخريّف الضوء على جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار فيها وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحديث نظام الاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمر عبر تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأعمال، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب.
جذب الاستثمارات
وأشار إلى المقوّمات الإستراتيجية للمملكة، التي تهيئها لأن تصبح مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمارات، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين 3 قارات، ويصلها بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفر الموارد الطبيعية، وامتلاكها بنية تحتية متطورة، تشمل مدن اقتصادية، ومطارات وموانئ، ووسائل مواصلات حديثة ومتنوعة.واستعرض الاجتماع السُبل الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيهما، منوّهًا بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي الهندي في بناء شراكات فاعلة بين قادة القطاع الخاص في المملكة والهند؛ بما يسهّل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وناقش الطرفان تطوير التعاون في قطاعات صناعية تتيح فرصًا واعدة؛ ومنها المنسوجات، والمستحضرات الصيدلانية، والبتروكيماويات، والسيارات، والهندسة، إلى جانب استكشاف الفرص النوعية في قطاع التعدين، كما بحثا الممكنات والحوافز التي توفرها منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين في القطاعين.
