مهم أن نبين أن هذا القرار قديم ومنذ العام ٢٠٠٦ وهو بطبيعة الحال صادر عن مجلس الزمن بالامم المتحدة الجهة الوحيدة المخولة باصدار القرارات الدولية والتي يتوافق عليها الأعضاء الدائمون في المجلس وهم كما يعرف الجميع الدول الخمس التي تمتلك كل منها حق الاعتراض على أي قرار يصدر عن المجلس خاصة تلك القرارات الحساسة المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين.
القرار في جوهره يفصل في مرحلة صراع بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية بشراكة ومراقبة الأمم المتحدة عبر ذراعها الأمني قوات الطورائ الدولية المتعارف عليها عالميًا باسم «اليونيفيل» القرار ببساطة وبدون تعقيدات يحدد بناءً علي قرارات سابقة خط الحدود بين الجانبين لبنان وإسرائيل ويخول للقوات الدولية مراقبة تلك الحدود وتثبت الوضع الآمن فيها على أن يكون هناك التزام من الجانبين بعدم الاعتداء وأن تكون السلطات المخولة بالوجود في المناطق الحدودية بين الجانبين هي القوات الرسمية للدولة بمعنى قوات الدفاع، والجيش، بعيدا عن أي وجود لقوات موازية مهما كان أسمها أو صفتها. في الواقع كمراقبين مستقلين نقول أن الجانبين لم يلتزما بكل ماصدر في القرار الدولي بمعنى أنه كانت هناك اختراقات متعددة ومتكررة من الجانب الإسرائيلي منذ توقع القرار .
وفي الجانب الآخر كان هناك انتشار بعلم إسرائيل وبعلم قوات اليونيفيل في الجانب الحدودي اللبناني لقوات غير قوات الدول هي قوات ما يسمى بحزب الله. اليوم وبعد هذا التاريخ من الصراع الخفي بين الجانبين وفي حالة الضعف الشديدة التي تمر بها لبنان الرسمية يعود الحديث مجدداً للقرار ١٧٠١ ولكن هذه المرة بصيغة وشكل جديد خاصة من الجانب الإسرائيلي الذي يرى في القرار بصيغتها السابقة خلل لا يؤمن لإسرائيل حالة الشعور الكاملة بالأمن ، وهناك مطالبة بتطوير القرار أو تعديلة إو حتى تغييره بما يحقق للجانب الإسرائيلي عدم قدرة لبنان على التسبب في المشاكل للمناطق الشمالية من إسرائيل.
العقدة في رأينا في ما يطرح اليوم أن تغيير أو حتى تعديل القرار يستوجب نظريا استصدار قرار جديد من مجلس الأمن.
@salemalyami
