وشدد على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة.
الدولة الفلسطينية المستقلة
وعدّ القضاة، التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.الاحتلال يعتقل 11300 فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام#اليوم https://t.co/dvoW5WEMDp— صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2024
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل -القائمة بقوة الاحتلال- وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
