"التعليم" تلغي ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية

أعلنت وزارة التعليم عن تعديلات جوهرية في نظام الرخصة المهنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتمكين المعلمين والمعلمات من تحقيق أفضل الممارسات المهنية، ويتمثل أبرز هذه التعديلات في إلغاء ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، مع اعتماد شهادة مؤهل التعليم كمعيار أساسي لممارسة مهنة التعليم. في الوقت ذاته، أكدت الوزارة على ربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة المهنية، ابتداءً من الأول من فبراير عام 2026، لضمان تعزيز كفاءة المعلمين ورفع معايير الأداء المهني في قطاع التعليم.

تطوير أداء المعلمين

وشددت وزارة التعليم على أن هذه التعديلات تأتي لتحقيق التوازن بين تمكين المعلمين من تطوير أدائهم المهني وتوفير مسارات مهنية واضحة تسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم الوظيفية. وشملت التعديلات إلزام المعلمين غير الحاصلين على الرخصة المهنية بإكمال ساعات التطوير المهني وتنفيذ المهام المطلوبة للحصول على الرخصة بشكل سنوي، بما يعزز من جاهزيتهم لتلبية متطلبات التعليم الحديث. كما أعلنت الوزارة تمديد صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين الذين حصلوا عليها قبل الأول من يناير 2025، لمدة سنة إضافية، مع استثناء المعلمين الذين بلغوا الخمسين عامًا قبل موعد نفاذ إلزامية الرخصة المهنية في فبراير 2026.
وأكدت الوزارة أن الأولوية في الترشح للوظائف القيادية والإشرافية والتدريبية والتعليمية داخل المملكة وخارجها ستكون للحاصلين على الرخصة المهنية، ما يعزز من أهمية الرخصة كمعيار أساسي للتميز في العمل التعليمي.
كما أتاحت التعديلات لشاغلي الوظائف التعليمية في التشكيلات المدرسية والإشرافية فرصة الحصول على رخص مهنية متخصصة تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤدونها، مما يسهم في دعم التميز الوظيفي وتعزيز كفاءاتهم المهنية.

برامج تطوير الأداء المهني

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق حزمة من برامج تطوير الأداء المهني، والتي تشمل تقديم برامج تدريبية موجهة للمعلمين والقائدات التعليمية لتمكينهم من تحقيق معايير الرخصة المهنية. كما أكدت على بناء مسارات مهنية متخصصة تلبي احتياجات المعلمين وتساعدهم على تحقيق تطلعاتهم المهنية، إضافة إلى توفير برامج معتمدة تمنح نقاط تطوير مهني تُحتسب ضمن دليل التطوير المهني.
وتُجسد هذه التعديلات توجه وزارة التعليم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة التعليم، من خلال دعم الكفاءات التعليمية ورفع مستوى أدائهم، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة.