وأعرب سموه عن شكره للشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ولحكومة قطر الشقيقة على كرم الضيافة، وللشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، على حفاوة الاستقبال، ولما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمناً الجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب للاجتماع.
الأجهزة الأمنية
وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
مسيرة التعاون الأمني
إثر ذلك ناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.
