واعلنت خلالها المملكة انضمامها للتحالف الدولي ضد الجوع والفقر. إنعاش آفاق النمو الاقتصادي عبر تعزيز المساعدات الإنسانية وتحديد السياسيات والإستراتيجيات بأولوية، يسهم في تعظيم الدور الدولي في الحد من المخاطر التي تنعكس على التنمية، وضمن مؤشرات آفاق الاقتصاد العالمي لوحظ بأن هناك فرصة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي في حال مواجهة الضغوطات والحد من الآثار السلبية على محور التنمية، علمًا أن هناك العديد من الأسواق تحقق أداءً لافتًا عبر اتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز نمو الإنتاج المحلي لديها.
تعزيز أطر السياسات النقدية والسياسات المالية العامة ضمن أحد ممكنات العمل الاقتصادي وصلابة النظام المالي العام، وهذا ما تطلعت إليه قمة العشرين المنقعدة في البرازيل حيث أكدت على ضرورة مواجهة الأزمات والحد من المخاطر حفاظًا على التنمية والاستثمارات وذلك بعد أن حققت دول المجموعة نمو هائل وتقدم تقني متسارع تحد من الصعوبات أو العقبات المتوقعة، في مطلع العام الحالي قال البنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، إذ تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة اقتصاد بعض الدول، ومن هناك ندرك أن مواجهة الأزمات يتعلق بالعديد من المتغيرات وكيفية التعامل معها.
ومما يبدو لدينا أن المجتمع الدولي يسعى إلى إعادة بناء التنمية عبر التعليم، الخدمات الاجتماعية، تحسين مستوى الرعاية الصحية والبيئية، وغيرها من متطلبات تشكل دورًا حاسمًا في حالة الاستقرار الاقتصادي.
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وسائل قادرة على زيادة استهلاك الموارد وإضافة الكثير من الفرص التنموية المستدامة، مما يضاعف أهمية إعادة بناء البنية الأساسية ومعالجة الأضرار في حال وقوعها وهي ضرورات لتحقيق الاستقرار والإزدهار ويشمل ذلك الجهود المبذولة للحد من الفقر.
@shuaa_ad