وأفاد بأن هذه السياسات ستدعم جهود الجمهورية المصرية في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح الوزير أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءًا محوريًا من خططها طويلة المدى، مؤكدًا أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6% و7%.
