دعم جهود المملكة
كما عبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30-31 أكتوبر 2024م، وشاركت فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر، ودعا كل الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
القمة العربية والإسلامية غير العادية
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، وأكدت مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة.وأشاد المجلس الأعلى بنجاح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مدينة الرياض بتاريخ 12-14 أكتوبر 2024م.
وأعرب عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
الأمن السيبراني
كما نوه المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في دول المجلس، وبالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول المجلس في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني (2024-2028م).بالإضافة إلى إطلاق منصة مشاركة المعلومات السيبرانية بين دول المجلس، مؤكدًا أهمية الأمن السيبراني في الحفاظ على منظومة الأمن الخليجي المشترك.
وهنأ المجلس الأعلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
رؤية خادم الحرمين الشريفين
كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية.
كما يلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
ووجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
قوة وتماسك مجلس التعاون
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدًا وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصّل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير إنـجازات برنامج المدن الصحية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بشأن الجهود الخليجية المشتركة في مجال طوارئ الصحة العامة، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن برنامج فحص العمالة.
الأشخاص ذوي الإعاقة
واعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.كما اعتمد وثيقة السياسة التشريعية لمجلس التعاون، فيما أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي اتفق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة).
أيضا أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالميًا، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.
توصيات مجلس الدفاع المشترك
وأقر المجلس الأعلى على توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ (21)، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال العام 2024م.أيضا اعتمد توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين سعادة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته.
كما أقر المجلس الأعلى الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.
الوضع في غزة
كذلك أدان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها.وطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وأكد المجلس الأعلى تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
ترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية
ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م، فيما أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
كما أكد المجلس الأعلى مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاعتراف بدولة فلسطين
ودعا المجلس جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وأكد ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، فيما أكد دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
كذلك أشاد بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وكذلك التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
احتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية
كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، فيما أدان بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.كما أعرب المجلس عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية.
الإرهاب والتطرف
وأكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، فيما شدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة.فيما أكد المجلس الأعلى أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها
كما أكد مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
