تستطيع الحكومات ذات العضوية في منظمة التجارة العالمية تقديم شكوى ضد شركات حكومات أخرى ذات عضوية في نفس المنظمة، لأن الشركات المتضررة لا تستطيع تقديم الشكوى مباشرة، إنما تقدمها حكوماتها نيابة عنها مستندة إلى الاثباتات المحاسبية والقانونية لدعمها أمام مركز فض النزاعات التجارية في جنيف بين الدول الأعضاء ومنها نزاعات الإغراق التجاري. تتأثر الشركات في بعض الدول النامية والأقل نمواً من الإغراق التجاري الذي يهدف إلى إخراجها من أسواقها المحلية للسيطرة عليها فيما بعد واحتكار السوق، لكن الشركات المحلية لا تستطيع الوصول إلى مركز فض النزاعات منفردة أو مجتمعة من غير تمثيل حكومي لدعمها أمام شركات الدول التي تمارس الإغراق التجاري ضدها.
لقد تأسست الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ، الموافق 1-1-2019م، الصادر بشأن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم «741» وتاريخ 1441/11/23هـ، الموافق 2020/7/14م، في شأن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
ومن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية، حماية المصالح التجارية للمملكة ومكافحة الإغراق التجاري الأجنبي، تؤدي الهيئة كافة الأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وحماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل مكافحة الإغراق، والدعم، والتدابير الحمائية الوقائية، بالإضافة للإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، والإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
@dr_abdulwahhab
