في الماضي القريب كان اصحاب المكاتب العقارية وخصوصاً كبار السن منهم هم من كانوا يقيمون العقار من خلال خبرتهم في السوق العقاري فيتم تقييم العقار من خلال الإيرادات المتوقعة من تأجير العقار، وخصوصاً البيوت السكنية متعددة الوحدات أو العقارات التجارية في حالة عرضها للبيع أو الشراء.
طبعاً في الوقت الحاضر يختلف الوضع عن الماضي حيث يتم تقييم العقار من خلال عدة عوامل ومعايير تؤثر في قيمة العقار الخاضع للتقييم والذي من خلاله يعتمد عليه المشترون والبائعون والمستثمرون في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالشراء أو البيع أو الاستثمار، لذلك علينا أن نعرف هذه العوامل والمعايير التي تُستخدم في تقييم العقار.
يعتبر موقع العقار من أحد أهم العوامل المؤثرة في قيمة العقار ويختلف تأثيره من منطقة الى أخرى حسب قرب العقار من الخدمات الأساسية مثل المدارس، والمستشفيات، والمراكز التجارية، ووسائل النقل العامة، حيث أن العقارات الواقعة في مناطق حيوية أو مراكز اقتصادية عادةً ما تكون أكثر قيمة من العقارات الموجودة في المناطق النائية. وكذلك مساحة العقار كأحد العوامل الرئيسية في تقييم العقار، كلما زادت المساحة، زادت القيمة الإجمالية للعقار، وكذلك نوع الاستخدام (سكني، تجاري، صناعي) وطبيعة الأرض هل هي مبنية أو أرض فضاء، ولا ننسى عمر العقار وحالته العامة لهما دوراً كبيراً في تحديد قيمته إضافة الى البنية التحتية مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي إضافة إلى خدمات الأمن والمرافق العامة مثل الحدائق، والمساجد، والمراكز التجارية، كلها عوامل تؤثر في تقييم العقار، ولا ننسى ما تلعبه العوامل الاقتصادية من دور كبير في تحديد قيمة العقار، فمثلا إذا كانت السوق العقارية في حالة ازدهار، فمن المرجح أن يكون هناك زيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب، أما إذا كانت السوق تعاني من الركود أو انخفاض في الطلب، فقد يؤثر ذلك سلبًا على قيمة العقار.
أيضاً يتم تقييم العقار من خلال المقارنة مع عقارات مماثلة تم بيعها حديثًا في نفس المنطقة أو المنطقة المجاورة. تُعرف هذه الطريقة باسم "طريقة المقارنة السوقية"، حيث تُقارن الأسعار بين العقار المراد تقييمه والعقارات المشابهة له في المواصفات والموقع، وتعتبر التوجهات المستقبلية للسوق العقاري من العوامل المهمة أيضاً في عملية التقييم، فمثلاً إذا كانت هناك مشروعات تطويرية أو استثمارات جديدة في المنطقة، مثل بناء طرق جديدة أو مراكز تجارية أو حتى تحسينات في البنية التحتية، فهذا قد يؤدي إلى زيادة قيمة العوائد المستقبلية التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في العقار.
