لازالت المملكة العربية السعودية تشهد مزيد من التقدم في قطاع التنمية، ورافق ذلك تغيير المفاهيم والأفكار الاقتصادية الغير مجدية، والتي لها علاقة بتشكيل أنماط وادوات السياسات الاقتصادية والحلول الفاعلة، فالإستراتيجيات الأدائية والمشاريع الضخمة في ظل متغيرات ديناميكية يضمن جاهزية التنفيذ، والبحث عن كل ما هو أكثر جودة واستثمارات ذات توجهات مبتكرة ضمن أبرز الحلول القادرة على تعزيز مؤشر الأداء ونمو القطاعات الواعدة التي اتكمل نموها خلال الأعوام الماضية وحققت نشاطًا لافتًا في الاقتصاد المحلي، فمن تلك الزاوية نسير إلى سوق عمل محلي ينمو بطريقة متسارعة ويمنح المزيد من الاستثمارات المؤثرة على الميزان التجاري مما يحقق بيئة جاذبة التي تتميز بالمناخ الإيجابي والفرص الواعدة إلى جانب الحرص على توسعة العلاقات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وهنا يمكننا الإشارة أيضًا إلى فاعلية المبادرات والصناديق الاسثتمارية، فكافة تلك الجهود تصب في تحسين بمستوى جودة الحياة وتطوير كيفية الأداء.
عندما حققنا إنجازات بلغة الأرقام وشارفنا على الاقتراب لمستهدفات رؤية 2030 فإننا نرسخ مكانة المملكة عالميًا لمواصلة التحسن في الأنشطة الاقتصادية وضمان وجود مصادر دخل متعددة ذات طابع يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لضمان البقاء بالمكانة العالمية وهذه أحد ميزات التحول الاقتصادي لبناء مستقبل مزدهر للاجيال داخل مجتمع حيوي.
