وتهدف التراخيص الصادرة إلى السماح للشركات بتأجير اليخوت في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، وذلك استنادًا للائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
تأجير اليخوت
وتمنح الهيئة ترخيص تأجير اليخوت للشركات بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية لإصدار الترخيص وأبرزها: الالتزام بجميع اشتراطات ومتطلبات الهيئة، وأن تكون اليخوت المؤجرة صالحة للملاحة وتطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة محليًا ودوليًا، والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتُسهم التراخيص التي أصدرتها الهيئة في تحقيق أثر فعّال في تنظيم أنشطة السياحة الساحلية، والتوسع في تقديم خدمات سياحية متنوعة، وجذب الاستثمار وزيادة تدفق السياح، ونمو نشاط اليخوت، وتوفير فرص وظيفية جديدة، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يذكر، أن إصدار التراخيص لشركات تأجير اليخوت، يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ومنها إصدارها تراخيص لعدد من الوكلاء الملاحين السياحيين ومشغلي مراسٍ بحرية سياحية في البحر الأحمر، بما يُسهم في تطوير السياحة الساحلية، ويحقق جاذبيتها.
