المياه كعنصر رئيسي لاستمرارية الحياة، نتكئ عليه لسير كافة العمليات التنموي والتشغيلية والخدمية والغذائية والبنية التحتية، وفي ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة بادرت المملكة بتقديم تمويل تجاوز 6 مليارات دولار لدعم أكثر من 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية، ولا زالت تسعى المملكة بكافة إمكاناتها إلى استحداث حلول تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه.
تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي، لذك سعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات في قطاع المياه، إضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات المعنية، ومما يبدو جليًا أن استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 تهدف على العمل للتصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
اهتمام المملكة العربية السعودية في عنصر في المورد المائي على المستوى العالمي، يأتي من منطلق دورها في المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع الحرص على البيئة وتحسين إدارة الطلب على المياه ما يضمن الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه في الحالات العادية وغيرها، لذلك سعت المملكة إلى تقديم برامج ومبادرات والعمل على تطويرها بصورة مستمرة كإعادة هيكلة نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية، والعمل على كفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمات، وغيرها من تحسينات حققت العديد من النتائج، وصولًا غلى الجهود العالمية التي تبذلها إذ عملت على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين «G20» خلال مدة رئاستها في عام 2020.
@shuaa_ad
