أكد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، أهمية نشر وحماية قيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في ظل ما يواجهه العالم من تحديات صعبة.
وأشار إلى أن ذلك لأنها تُشكل مرتكزًا رئيسيًا من عوامل إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار، وتحقيق الحرية والعدالة والسلام على مستوى العالم.
إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
قال المري في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على أيدي كيان الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن ينتصر لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تنتهك يوميًا في قطاع غزة، مع صمت مخزٍ من قبل المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح أن هذا ما يعد انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يواجه اليوم تحديًا حقيقيًا بسبب الموقف الدولي المتخاذل من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال في دولة فلسطين.
تعزيز حقوق الإنسان عالميًا
نوه المستشار المري بدور الحقوقيين في العالم في تعزيز حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية ذات الصلة كونها مسؤولية تشاركية تصب في أمن واستقرار للمجتمعات.
وأوضح أن العالم يحتفل سنويًا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر، لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن قادة الدول العربية أقروا الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز التنفيذ إيمانًا منها بوحدة الوطن العربي مناضلًا دون حريته، مدافعًا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها.
كذلك إيمانًا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيمانًا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة، وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.
مبادئ حقوق الإنسان في النظام السعودي
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حقوق الإنسان منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حيث تكفل الحقوق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز النظام الأساسي للحكم في المملكة على مبادئ العدل والمساواة، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
أكدت المادة الثامنة من النظام الأساسي على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة، بينما نصت المادة 26 على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية.
كما تضمنت أنظمة التعليم، والصحة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية أحكامًا تفصيلية تدعم هذه المبادئ.
