حذر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس الخميس من أن ضرب مواقع أسلحة كيميائية في سوريا ينطوي على مخاطر تلوث وإتلاف أدلة قيمة.
وأقر بأنه لا معلومات لدى المنظمة بشأن ما إذا هناك مواقع متضررة.
استهداف المنشآت العسكرية
قال أرياس: "نتابع من كثب تقارير تتصل بغارات جوية استهدفت منشآت عسكرية في سوريا".
وتابع: "لا نعلم بعد ما إذا طاولت هذه الضربات مواقع مرتبطة بأسلحة كيميائية، إن غارات جوية كتلك يمكن أن تنطوي على خطر تلوث".
تحقيقات مستمرة.. "حظر الأسلحة الكيميائية" تناقش الوضع في #سوريا#اليومhttps://t.co/Vx0lvX03CP— صحيفة اليوم (@alyaum) December 12, 2024
وأضاف أرياس: "هناك خطر حقيقي آخر يكمن في إتلاف أدلة قيمة لتحقيقات هيئات دولية مستقلة عدة على صلة باستخدام سابق لأسلحة كيميائية".
وقال في كلمته: "إضافة إلى ذلك، علينا أن نأخذ في الاعتبار مخاطر فقدان أي أسلحة كيميائية أو تجهيزات، خارج أي سيطرة".
بعثة تقصي حقائق
في عام 2014 شكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بعثة تقصي حقائق" للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
أصدرت هذه البعثة 21 تقريرًا بشأن 74 استخدامًا مفترضا لأسلحة كيميائية، وفق المنظمة.
وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استُخدمت أو يرجح أنها استخدمت 20 مرة.
ملاحقة مرتكبي الجرائم
وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بـ 4000 من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.
وقالت لينيا أرفيدسون التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: "من المهم جدًا إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء".
وشددت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في جنيف، على أنه "يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدلًا من التركيز على مرتكبي الجرائم الأدنى مستوى".
وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.