والجدير بالذكر، أن معالم الاقتصاد السلوكي بدأت تظهر في سبعينيات القرن الماضي على يد عالم النفس دانيال كانيمان وعالم الاقتصاد تفيرسكي، نتيجة لـِدراستهما للتحيزات الإدراكية وتأثيرها على القرارات، التي أحدثت نقلة نوعية في علم الاقتصاد. لاحقًا، وحصل كانيمان على إثر ذلك على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2002. كما ساهم ريتشارد ثالر في تطوير مفاهيم أساسية مثل “النُدَف” و هو تلك التغييرات الصغيرة والبسيطة، التي تدفع الأفراد لاتخاذ قرارات أفضل، كوضع الفاكهة في مستوى نظر الأطفال بدلاً من الحلويات، حيث يؤدي هذا التحفيز البسيط إلى زيادة استهلاك الأطفال للفاكهة دون أي إلزام. وهو إلى ذلك حاز على جائزة نوبل عام 2017 لإسهاماته في تصميم سياسات تعتمد على الاقتصاد السلوكي.
ولقد غير الاقتصاد السلوكي توجه الاقتصاد العالمي وأعاد صياغة فهمنا للأسواق وسلوك المستهلكين، فنجد أن بعض الحكومات اعتمدته، كحكومة المملكة المتحدة، وأنشأت وحدات “التوجيه السلوكي” لتحسين السياسات العامة، حيث وضعت رسائل بسيطة على الإيصالات الضريبية تُظهر أن ٩٠% من المواطنين يدفعون ضرائبهم في الوقت المحدد، مما شجع الآخرين على الامتثال، وفي الولايات المتحدة، استفادت السلطات من الاقتصاد السلوكي لتحفيز الادخار للتقاعد، باستخدام تقنيات مثل الاشتراك التلقائي في خطط الادخار، مما أسهم في ارتفاع معدلات الادخار بشكل كبير دون أي إجبار مباشر.
كما أصبح العديد من الشركات تستخدم هذا المفهوم لزيادة الإقبال على منتجاتها، وذلك عبر تحليل سلوك العملاء.
خلاصة القول، يمكننا القول أن الاقتصاد السلوكي قلب موازين الفكر الاقتصادي التقليدي.
@azmani21
