ينظم نظام العمل السعودي الجزاءات التأديبية من خلال مجموعة من المواد التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند توقيع الجزاء على العامل، مع ضمان حقوقه طوال العملية. من أهم الأسس القانونية لتطبيق الجزاءات التأديبية:
1. فترة المحاسبة:
لا تجوز محاسبة العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل.
2. التحقيق:
يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بالمخالفة كتابياً، ثم إجراء تحقيق شامل معه، مع إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. بعد ذلك، يُوثق التحقيق في محضر رسمي.
3. توقيع الجزاء:
يجب أن يُبلغ العامل بقرار الجزاء التأديبي كتابياً. في حال رفض العامل استلام القرار، يجب أن يُرسل إلى عنوانه المسجل في ملفه الشخصي.
4. حدود الجزاءات:
لا يجوز فرض غرامة تتجاوز قيمة أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا تتجاوز مدة الإيقاف عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
5. اعتراض العامل:
يحق للعامل التظلم كتابياً لدى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بالقرار، وإذا رُفض التظلم خلال 15 يوماً، يمكنه الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً من تاريخ الرفض أو انتهاء المدة المحددة.
ختاماً، الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي تُعد أداة هامة لضبط وتنظيم العمل داخل المنشآت، لكنها يجب أن تُفرض وفقاً للإجراءات القانونية العادلة، بحيث تضمن الحقوق لكلا الطرفين.
*مستشار قانوني
@RRKhayat
