في مقابل ما يواجه سوق العقارات في السعودية من تحديات متعددة ومختلفة، فإن الجهات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها كُلاً من الهيئة العامة للعقار ووزارة الإسكان السعودية يعملان على اقتراح وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع هذه التحديات ومواجهتها، وفعلاً بعض من هذه الحلول قد دخل حيّز التنفيذ بالفعل في الآونة الأخيرة، ولعلّ أبرز ما يقابل هذه التحديات من الحلول المقترحة أو السارية بالفعل حالياً، هو تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي عبر وضع اللوائح والأنظمة المُنظمة للنشاط العقاري غير الحكومي بما يشمل إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية.
وكذلك فلا بُد من الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للعقار في السعودية ووزارة الإسكان أيضاً من أدوار مهمّة تُسهم بشكلٍ ممتاز ورئيسي في تنظيم القطاع العقاري في المملكة وتيسير شؤونه على نحو مثالي ومتكامل بما يشمل أمور الترخيص والوساطة والإعلان والتسويق والاستثمار وإدارة الأملاك وغيرها من المهام الأخرى، جنباً إلى جنبٍ مع ما تُقدمه هذه الجهات من برامج فاعلة في نهضة القطاع العقاري السعودي واستدامة تطوره ونموه بما في ذلك برنامج «سكني» الذي تطلقه وزارة الإسكان السعودية على سبيل المثال بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للسكن إلى 70% بحلول العام 2030، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات السكنية لنحو 300 ألف أسرة سعودية عبر تأمين أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة لهم، وما سوى ذلك، وهذا يُفضي إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقارات السعودي، وتعزيز الأمان والموثوقية فيه، ورفع قيمته السوقية، وترسيخ مكانته المتفوقة والنشطة بمختلف أصنافه سواءً أكانت السكنية أو التجارية، أو الصناعية، أو السياحية، أو الاستثمارية، وغيرها.
@KBarshaid
قد يكون من الصعب على المستثمرين فهم القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار العقاري
