تخيل معي أن يكون هناك طفل رائع من ذوي الإعاقة اسمه عادل، ولنفترض أنه ممن يعانون من اضطراب التوحّد «AUTISM»، وهذا الطفل مشمول بالتأمين الطبي لوالده، وعلى هذا الأساس بدأت الأسرة بمتابعة حالة عادل لدى أهم المستشفيات وأشهر الاستشاريين منذ أن كان في الثانية من عمره، وعلى هذا النسق أيضا، تمر السنين ويخضع عادل للعلاج على يد أشهر الاستشاريين بسبب ما يتيحه التأمين الطبي من فرص جيدة للعلاج في المستشفيات الأهلية، بدلا من الانتظار لمدد قد تصل إلى شهور في المستشفيات الحكومية.
ويخضع ذوو الإعاقة خلال رحلتهم في مشوار التعافي الطويل، أو حتى بهدف تخفيف أكثر الأعراض إيلاما، إلى علاج دوائي وسلوكي وحسّي وحركي، وتحاليل وأشعات لا يمكن التفريط فيها؛ ويعتبر الإخلال بها هدمًا موجعًا لبناء استمر أكثر من ٢٠ عاما، وتهديدا لمستقبل ذوي الإعاقة في مرحلة الرُشد التي تترقبها كل أسرة، وقلوبهم على أكفّهم بانتظار أن تنجح مساعيهم خلال هذه الرحلة الطويلة في تحقيق ولو درجة معينة من الطمأنينة على الجانب الصحي للابن، وقدرته على تحقيق المستهدف من إتقان أبسط درجات الاستقلالية وخدمة الذات.
أنا لا أفهم حقيقةً كيف سمحت الجهات التنظيمية لشركات التأمين الطبي بممارسة مثل هذا السلوك تجاه ذوي الإعاقة؛ أم أن تلك الجهات التنظيمية والرقابية لا تعلم أصلا عن مثل هذه الممارسات؟! وسيخيّب ظن آلاف الأسر في وطننا الغالي إن علموا أن اللوائح التنظيمية للتأمين الطبي تخلو من مثل هذه الضوابط الإنسانية التي لا تنازل عنها.
وهنا أدوّن مناشدة عاجلة للجهات التنظيمية المعنية بالتأمين الطبي، بضرورة تصويب هذا الواقع المؤسف بشكل عاجل، والعمل فوراً على إعادة ذوي الإعاقة الذكور إلى التأمين الطبي لذويهم حتى لو تجاوز المستفيد ٢٤ عاما، وأن يستمر التأمين الطبي لذوي الإعاقة المعالين -على الأقل- إلى أن تنتهي خدمة المعيل ويحال إلى التقاعد حسب النظام.
@abdullahsayel
