مع بداية عام 2025، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات سياسية متزايدة تهدد استقراره، لا سيما على الصعيدين السياسي والمناخي، وتتركز هذه التوترات بصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وفيما يلي أبرز الاضطرابات السياسية التي قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا فاينانشيال إكسبريس" على موقعها.
1. تصاعد السياسات الحمائية:
عودة السياسات التجارية الحمائية إلى الواجهة، خاصة في الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة وزيادة التوترات التجارية بين الدول الكبرى. هذا التصعيد قد يعرقل سلاسل التوريد العالمية ويؤثر على تدفق التجارة والاستثمارات.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش في 2024 وتحذيرات للمستثمرين
2. الأزمات السياسية في أوروبا:
تشهد الساحة الأوروبية أزمات سياسية مع صعود تيارات يمينية وشعبوية في دول محورية. هذه التغيرات السياسية قد تسفر عن سياسات اقتصادية متذبذبة تؤثر على استقرار الأسواق الأوروبية وثقة المستثمرين.
3. التوترات في الشرق الأوسط:
تستمر الصراعات في منطقة الشرق الأوسط في تشكيل تهديد مباشر لاستقرار أسواق الطاقة. أي تصعيد في هذه المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصادات العالمية.
4. التغيرات في السياسات النقدية:
في ظل التوجه نحو خفض أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، تواجه الاقتصادات تحديات في تحقيق التوازن بين تعزيز النمو وتجنب فقاعات الأصول. هذه السياسات قد تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
اقرأ أيضاً: كيف تؤثر عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض على الاقتصاد العالمي؟
5. التغير المناخي والكوارث الطبيعية:
تفاقم آثار التغير المناخي وزيادة الكوارث الطبيعية يمثلان تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية والاقتصادات المحلية، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر على الإنتاجية والنمو العالمي.
وأشارت إلى أن الاضطرابات تفرض تحديات كبيرة على صناع القرار الاقتصادي، مما يتطلب تبني سياسات تعزز التعاون الدولي وتدعم استقرار الأسواق. كما يجب على المستثمرين والمستهلكين الاستعداد لتقلبات محتملة قد تؤثر على الأسواق العالمية خلال العام الجديد.
