بالتحديثات.. إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة تحديثات على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وأطلقت الإصدار الثاني من الدليل متضمنًا تلك التحديثات.
ويطبق الدليل على كل عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، سواءً كانت متطلبات العمالة محددة في العقد، أم كان العقد مبني على تقديم الخدمات أو الأداء.
وأُضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في كلٍ من عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.

النسب المستهدفة للتوطين في الإدارة العليا

احتوى الإصدار الثاني من الدليل على عدد من التحديثات، من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%.
وفي المستوى الإشرافي إلى 100%، وأوضح الدليل بإمكانية استثناء توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة العامة صعوبة توطينها، بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة مع ضرورة التأكد من أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشأن.
كما يجب أن يكون اختيار الفرص المناسبة للتوطين، وتحديدها في جدول المنافسة، بنسبة 30% من إجمالي الوظائف على المستوى الفني والتشغيلي والحرفي للفئات (كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني).
والنسب المستهدفة للتوطين تمثّل الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من الوزارة لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى.

مواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي

كما احتوى الإصدار الثاني من الدليل على التأكد من مواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وحدّثت الوزارة في الإصدار الثاني من الدليل، متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ما يمكّن الجهات العامة من تحقيق التميز في عملية الإشراف على توطين القوى العاملة بالعقود، وفق 3 مستويات لقياس ومتابعة الأداء.
والمستوى الأول مستوى الجهة العامة، ويجب أن تكون مسؤولة عن وضع خطة لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تطبيقها من خلال تحديد مسؤول توطين أو أكثر لمتابعة التنفيذ على مستوى إدارات العقود أو المناطق الجغرافية.
مع وضع استراتيجية ومستهدفات للتوطين في العقود الحالية والمستقبلية، والتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تطبيق متطلبات التوطين وتزويدها بالبيانات اللازمة من خلال التسجيل في منصة إدارة الأصول والمرافق وتحديثها بشكل دوري.
ومراجعة التأييدات المدخلة من خلال بوابة التأييدات الحكومية، والتأكد من مطابقتها مع وظائف العقد.
إلى جانب دعم المقاولين في إكمال المتطلبات والوثائق اللازمة لدعم عملية التوطين، والإشراف على تطبيق متطلبات التوطين مع المقاول والتأكد من تمكين الموظفين من العمل.
إضافة إلى دعم عملية التوطين واستقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة، مع أهمية التحقق من توافر عناصر دليل تنظيم بيئة العمل الموحد لمنشآت القطاع الخاص، وتفعيل برنامج تدريب وتطوير السعوديين في العقود.
وتمكين مراقبي الوزارة من تنفيذ الجولات الرقابية على مواقع العقد، والمشاركة في الورش والفعاليات الدورية لتوطين التشغيل والصيانة.

مستوى الوزارة

أما المستوى الثاني فهو مستوى الوزارة، إذ تخضع التأييدات الحكومية لإصدار التأشيرات للعاملين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة لنسب التوطين المدرجة في الدليل.
ويجري إصدار التأشيرات للمقاولين تبعًا لذلك، مع متابعة نسبة التوطين في تلك العقود باستمرار، وفي حال كان عدد التأييدات المطلوبة أكثر من العدد المطلوب فإن الوزارة تتخذ الاجراءات النظامية اللازمة.
كما تجري الوزارة الجولات الرقابية للتحقق من الالتزام بمتطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

مستوى هيئة كفاءة الإنفاق

المستوى الثالث هو مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إذ تدعم الهيئة الجهات العامة لتحقيق مستهدفات توطين التشغيل والصيانة من خلال وضع السياسات والاجراءات الداعمة للتوطين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإدارة تنفيذ المبادرات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء رقم 337 وتاريخ 1439/01/25هـ، مع اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
والمتابعة الدورية مع الجهات لسير الأداء ورفع نتائج التوطين بالتقارير الدورية الصادرة من الجهات العامة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، لما في ذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها.