حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، بهدف تنظيم عملية استئجار البعثات الدبلوماسية للعقارات خارج إقليم الدولة وتحديد مهام واختصاصات أصحاب العلاقة في هذه العملية.
واشترطت الهيئة أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة، وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.
اشتراطات الاستئجار
وتتضمن الاشتراطات أيضًا أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر - إذا كان ذلك متاحاً -، وفقاً لقوانين الدولة المضيفة، وألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع، وألا يكون عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو ممن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار، وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.
وأكدت على الجهة الحكومية التقدم بطلب استئجار عقار خارج المملكة مشفوعاً بالاعتمادات المالية، والموافقات وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يتضمن نوع العقار المطلوب، وموقعه، والغرض من استئجاره، والمدة والمواصفات الفنية، والأمنية.
ووفقًا للائحة تدرس الهيئة طلب الاستئجار، وتصدر قرارها بالموافقة عليه بعد التنسيق مع الجهات الراغبة بالاستئجار في ذات المدينة - لتفادي التنافس بينهم وتحقيق الكفاءة في عملية الاستئجار -، أو رفضه، أو عرض عقار للدولة يلبي حاجة الجهة الحكومية، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وفي حال رفض الهيئة للطلب؛ يكون القرار مسبباً.
مدة العقد لا تزيد عن 5 سنوات
ونصّت الضوابط على أن يكون العقد لمدة لا تزيد على «5» سنوات، يتجدد تلقائياً لمدة، أو مدد مماثلة - بعد موافقة الهيئة - بما لا يتجاوز «20» سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد.
وأوضحت اللائحة أنه تُدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد، أو حسب شروط العقد.
