حققت الصادرات غير النفطية نموا سنويا مقدرا في أكتوبر الماضي وللشهر الحادي عشر على التوالي، مرتفعة بحوالي 12.7% وعائدات بلغت حوالي 25.4 مليار ريال، في وقت تواصل فيه المملكة تحقيق فوائض تجارية كما في ذات الشهر وبلغ الفائض حوالي 20.8 مليار ريال، وذلك مؤشر مهم لإمكاناتنا الاقتصادية التي تتجه في مسار تصاعدي بغض النظر عن بعض المتغيرات المحيطة في أعمال الشحن أو النقل والاضطرابات الجيوسياسية.
وحين ننظر في قطاعات الصادرات السعودية غير النفطية التي تشمل: المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، ومصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة، فإنها ولا شك ذات مردود اقتصادي كبير، وجميعها ذات قيمة اقتصادية عالية تدعم الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنها تحقيق اختراقات فارقة في النمو بالنظر إلى حاجة الأسواق إليها.
بكل تأكيد، كلما استمر نمو الصادرات غير النفطية، فإن ذلك يفتح الباب واسعا لمزيد من الخيارات الاستثمارية التي نتطلع إليها بما يرتبط بها من توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة وتأهيل الموارد البشرية وتوطين التقنيات والصناعات وتحقيق تنوع مطلوب ومستهدف في اقتصادنا الوطني وسوقنا المحلي يحفز لمزيد من عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية لأن مبدأ التكامل يصبح حينها واقعا داعما للأنشطة الاقتصادية.
يمثل القطاع غير النفطي المسار الموازي والمكمل لنظيره النفطي، ومن المهم أن يعملا بكامل طاقتيهما الاستثمارية وأن تتوفر بهما الفرص اللازمة للنمو بوصفهما روافع الاقتصاد الوطني، وبحسب رؤيتنا الوطنية فإنهما يؤديان أدوارا محورية في عملية النمو وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للتطور والازدهار المنشود، ولا تزال هناك مساحات واسعة لأن يقدم القطاع غير النفطي دورا أكثر فعالية وتطورا في النمو الكلي واستيعاب المزيد من الاستثمارات حيث لا تزال بعض قطاعاته واعدة ويمكن الاستثمار فيها بصورة تحقق عائدات مستدامة.
@MesharyMarshad
