وقالت الوكالة إنها تحقق فيما إذا كان إعلان حالة الطوارئ العسكرية يشكل تمردا، وجرى تعليق صلاحيات يون منذ أن صوت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر.
عزل الرئيس الكوري
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.
وبمجرد احتجاز يون، يتعين على المكتب اتخاذ قرار في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كان سيجري تقديم طلب آخر لاحتجازه لفترة أطول أو إطلاق سراحه، حسبما أفادت يونهاب.