في إطار مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة لتقليص الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الإدارة الفيدرالية، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن إنشاء "وزارة الكفاءة الحكومية".
وتهدف هذه الوزارة إلى مراجعة النفقات الفيدرالية وتطوير آليات لتعزيز الكفاءة. وتم تكليف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بقيادة هذه الوزارة بالتعاون مع عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، وفق ما أوردته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على موقعها.
أهداف وزارة ماسك الجديدة
تسعى "وزارة الكفاءة الحكومية" إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الميزانية. تشمل خطط الوزارة إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، تقليص عدد الموظفين، وإلغاء الإجراءات التنظيمية غير الضرورية. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الهدر المالي وتعزيز الكفاءة في جميع القطاعات الحكومية.
اقرأ أيضاً: ما سر اتهام ماسك بالعمل على تقويض المصالح الأمريكية لحساب "تسلا"؟
التحديات والانتقادات لخطة ماسك
رغم الطموحات الكبيرة، تواجه هذه الخطة تحديات عديدة، من أبرزها الانتقادات التي تشير إلى صعوبة تحقيق تخفيضات كبيرة دون التأثير على البرامج الاجتماعية الأساسية، مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. كما أثارت هذه الخطة قلق العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية، الذين يخشون من فقدان وظائفهم أو تراجع جودة الخدمات العامة.
موقف ماسك من الاحتياطي الفيدرالي
إيلون ماسك أعرب عن انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى وجود تضخم غير ضروري في عدد الموظفين والإجراءات التشغيلية. ويعتقد ماسك أن تقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي، يمكن أن يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة بشكل عام.
اقرأ أيضاً: ردًا على منتقديه.. ترامب يعلّق بسخرية من نفوذ إيلون ماسك
الجدول الزمني وآفاق التنفيذ
من المتوقع أن تقدم "وزارة الكفاءة الحكومية" توصياتها النهائية بحلول الرابع من يوليو 2026، في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأمريكي. وتعول الإدارة الجديدة على نجاح هذه المبادرة في تقديم نموذج حكومي أكثر كفاءة، مع تقليل البيروقراطية وتعزيز استدامة الميزانية الفيدرالية.
وتشكل خطة إيلون ماسك لخفض الإنفاق الحكومي والاحتياطي الفيدرالي خطوة جريئة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتقليل الهدر المالي. ومع أن التحديات التي تواجه هذه الخطة كثيرة، إلا أنها تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية تحقيق توازن بين تقليص الإنفاق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
