«الكابلات السعودية»: حكم قضائي بعزل«أمين الإفلاس» وتعيين بديل له

أعلنت شركة الكابلات السعودية حضور جلسة قضائية أمس في الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة حول اعتراض الشركة على قائمة مطالبات الدائنين.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 2 أكتوبر الماضي، تقديم اعتراض الشركة على قائمة مطالبات الدائنين للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، ونظر الدائرة في الاعتراض المقدم ومداولة النقاش حول ما أثير في اللائحة الاعتراضية.
وأفادت الشركة بصدور الحكم القضائي المتضمن:
أولًا: إثبات مسؤولية أمين الإجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي، بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك بعدم عرض المطالبات على المدين عرضًا صحيحًا.
ثانيًا: بطلان إجراء تقديم قائمة المطالبات من قبل أمين الإجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي.
ثالثًا: العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٥ هـ، والقاضي بـ: حكمت الدائرة: باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم (131) المقدمة من أمين الإجراء وليد بن محمد سبحي، وذلك في دعوى الإفلاس (١٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ).
رابعًا: عزل أمين الإجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي، المعين في إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين (شركة الكابلات السعودية).
خامسًا: تعيين خالد بن عبد العزيز يحي هوساوي أمينًا للإجراء، وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (١٠٣) لعام (١٤٤٤هـ).