عندما نتحدث عن القوى العاملة، لابد من الإشارة إلى تحسين الإنتاجية الذي يُعد مفتاح النمو الاقتصادي والنهوض بالاستثمارات التي تقود إلى آفاق اقتصادية مختلفة بصورة ديناميكية ومن هنا تبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية وزيادة نسبة مشاركة القوى العاملة من الجنسين وصولًا إلى زيادة فرص العمل المتاحة لاسيما للقطاع الخاص الذي يعتمد على تشغيل الأيدي العاملة، بما يتواكب مع تطلعاته، ومع ارتفاع ما يسمى بالتنوع الاستثماري فإننا نطمح إلى زيادة عدد الموظفين والموظفات في القطاع مع ارتفاع الطلب على الوظائف المهنية والقيادية وأيضًا الوظائف التخصصية. مع النمو التصاعدي لمؤشر الأداء في سوق العمل المحلي فإن هناك قطاعات تسعى إلى تسريع نمو التوظيف وطرح وظائف متنوعة قادرة على ترجمة واقع سوق العمل الحالي والمستقبلي، وهنا يتطلب الأمر زيادى مستوى الخبرات الوظيفية وتنوعها أيضًا وذلك عبر وجود برامج التطوير والتعليم ومتابعة مستجدات العالم التقني على غرار الذكاء الاصطناعي وهو ما يدفع إلى اللجوء لخبرات أكثر تقدمًا، ولربما يتداخل هنا عامل الأجور الذي يرتبط بمحركات النمو الاقتصادي.
المتغيرات التي يشهدها سوق العمل السعودي بصورة مستمرة له تأثير مباشر على مستوى الأداء العام، وهنا نستذكر ما أشار إليه د. عبد الله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل خلال منتدى المرأة الاقتصادي 2024 الذي تقيمه غرفة الشرقية، بأن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق مبادرات جديدة ضمن برنامج التحول الوطني، تشمل مبادرة تنمية مهارات وزيادة فرص العمل للمرأة في مجالات العمل الحر والمرن، ومبادرة تطوير منظومة رعاية الأطفال لدعم المرأة العاملة، وذلك في إطار التزام المملكة التام بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، لتعزز دورها كشريك فعّال في التنمية الوطنية في جميع المجالات.
@shuaa_ad
